الاحتيال العقاري : تزوير الحقائق

تاريخ النشر

25-05-2017

يمتلئ سوق العقار التركي بالمشاريع الإنشائية المتنوعة منها ما يحقق نجاحا باهرا ومنها ما يتوقف لأسباب كثيرة، ونتيجة لانتشار حالات الاحتيال العقاري خاصة بين المسوقين العقاريين تظهر أساليب تزوير الحقائق لتسويق هذه المشاريع الفاشلة واختلاق أسباب تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية والسياسية التركية لدفع المستثمرين للشراء في مشاريع متوقفة لسنوات ولا يُعرف متى تكتمل.

يكون الاحتيال واضحا عند اختلاق قصص حول سبب توقف المشروع مختلفة عن السبب الحقيقي بالإضافة إلى الادعاءات بأن الحكومة التركية ستكمل هذه المشاريع مما يشعر المستثمر بالأمان حول استلام الشقة وامكانية ارتفاع سعرها وقيمتها الاستثمارية فيما بعد.
ولكن قبل أن تتورط في شراء شقة في مشروع من هذا النوع يجب عليك أن تتأكد من المعلومات التالية حتى لا تقع ضحية تزوير للحقائق:
-من هي الجهة المباشرة المسؤولة عن المشروع، ما اسم شركة الإنشاء وكيف هي سمعتها في سوق العقار التركي.
-ما السبب الحقيقي وراء توقف المشروع، قد تكون هناك مشكلة قانونية أو مالية تسببت في توقف المشروع.
-ما السبب وراء الانخفاض الواضح في سعر الشقق في هذا المشروع بالمقارنة مع المشاريع المماثلة.
-أن تستفسر عن ما إذا كان هناك مستثمرين قد اشتروا في المشروع من قبل وعن امكانية اعادة بيع الشقة بعد شرائها و توقيت استلام الشقة جاهزة.
-التواصل مع جهات حكومية وشركات عقارية موثوقة للتأكد من المعلومات التي يروجها المسوقون.
ما الأسباب التي تؤدي إلى توقف المشاريع الإنشائية؟
-الإفلاس: يعتبر إفلاس الجهة الممولة للمشروع من أكثر أسباب فشل المشاريع انتشارا، حيث يتوقف المشروع ويبقى في يد الجهات التي يدين لها صاحب المشروع.
-خلاف على ملكية الأرض: أو نسبة توزيع الشقق والأرباح إذا كان هناك شركاء في المشروع.
-وفاة صاحب المشروع وظهور قضايا الميراث والخلافات المتعلقة بها.
-مخالفة المشروع للمعايير الحكومية في جودة البناء والمواد المستعملة وأنظمة الأمان والسلامة المستعملة في المشروع.
-وجود حجز على المشروع نتيجة مخالفات قانونية.
ما حقيقة الضمان الحكومي على المشاريع المتوقفة؟
في بعض المشاريع يستدين المسؤولون عنها قروض من الحكومة التركية لاكمالها، ثم لا يستطيعون السداد لأسباب مختلفة. فيحدث أن تستولي الحكومة على المشروع كنوع من التعويض لكن هذا الاستيلاء لا يشكل وعدا حكوميا بإكمال المشروع وإنهائه وتسليمه للمستثمرين.
فالحكومة التركية والشركات الإنشائية المعروفة التابعة لها مثل: أملاك كونوت وتوكي ، لديها مخططات زمنية لمشاريع كبيرة ملتزمة بإنجازها وتعطيها الأولوية . وإذا حصل وقررت الحكومة إكمال المشروع المتوقف وتسليم شققه فإن ذلك سيستغرق وقتا طويلا قد يمتد لسنوات وبالتالي فوقت التسليم سيكون مجهولا ولن يستطيع المستثمر الاستفادة من العقار بتأجيره أو إعادة بيعه أو حتى السكن فيه، وسيبقى رأس المال مجمدا لفترة طويلة مما يعني خسارة على المدى القريب والبعيد.
كيف تتجنب الاحتيال العقاري في تزوير الحقائق حول المشاريع؟
يعتبر التعامل مع الشركات المعروفة والموثوقة الحل الأمثل لتجنب الوقوع ضحية الاحتيال العقاري عبر تزوير حقائق المشاريع الاستثمارية في تركيا. على مستوى شركات الإنشاء هناك شركات كبرى لها سمعتها الجيدة في السوق سواء تلك التابعة للحكومة أو شركات خاصة موثوقة فالتعامل معها يضمن إلى حد كبير استلام العقار في وقته المحدد.
كما يجب الانتباه إلى الشركة العقارية المسوقة للمشاريع حيث يجب أن تختار بعناية شركة عرفت بموثوقيتها وشفافيتها العالية ودقة المعلومات التي تقدمها لعملائها. وفي هذا الصدد تقدم شركة كاميران تركيا شقة الأحلام خدمة مجانية مميزة عبر إعطاء استشارة صادقة وصحيحة حول الوضع الإنشائي لأي مشروع عقاري في تركيا ونصيحة مخلصة حول مدى فائدة الشراء في المشروع من عدمه.