أثارت التوقعات الاقتصادية السلبية العالمية لوباء كورونا المخاوف من مخاطر مالية محلية وخارجية على قطاع العقارات حول العالم، وفي الوقت نفسه كانت تركيا تمضي بحزمةٍ من التدابير لتجاوز الواقع الاقتصادي الذي رغم تباطؤه لم يتوقف واستمرت عجلة الإنتاج بالدوران.
وعلى اعتبار أن السوق العقاري التركي يعتبر حجر أساس في القطاع الاقتصادي المحلي عملت الحكومة التركية على تخفيف أعباءه بعدم الإغلاق الشامل مع فرضة إجراءات وقائية أدت لاستمرار العمل ولو بإمكانيات أقل.
ووفقاً لتصريحات المسؤولين الأتراك المتكررة حول تجاوز أزمة كورونا فإن صناعة البناء العالمية قد شهدت خلال العام الماضي انخفاضاً ملحوظاً وتقلباتٍ كبيرة بسبب تأثيرات جائحة كورونا، وطالت صناعة المقاولات التركية التي تمتلك ثالث أكبر حجم مشاريع حول العالم بعض التطورات السلبية، ولكن أنشطة دعم القروض السكنية في تركيا ساهمت بشكلٍ كبير في توفير التعافي لهذا القطاع الاستراتيجي.
كما تذبذت الطلب المحلي في السوق التركية على العقارات خلال عام كورونا (2020) بسبب التبعات السلبية لفيروس كورونا وهو أمرطبيعي في ظل التباطؤ الاقتصادي الذي خيّم على جميع القطاعات الاقتصادية على مستوى العالم.
ومن السلبيات التي شابت قطاع العقارات في تركيا أيضاً هي التباطئ في إنجاز المشاريع التي توقف البعض منها بشكل فعلي بسبب الإغلاقات المُتكررة والقيود التي فرضتها الحكومة التركية لتقليل عدد الإصابات اليومية والسيطرة على الوباء.
وكانت وزارة التجارة التركية قد أكدت أن المواطنون الأتراك قد نفذوا اعتباراً من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي 175 مشروعاً خارج البلاد بقيمة تجاوزت 10 مليار دولار.
وبعد كل هذا تجاوز القطاع العقاري التركي عام 2020 بخسائر طبيعية لم تؤدي إلى انهياره وأكبر دليل على ذلك ارتفاع نسبة المبيعات الشهرية والربعية والأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2021، مقارنةً بذات الفترة عن العام الماضي.
ووفقاً للأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية فقد ارتفعت نسبة العقارات المُباعة للأجانب بنسبة 24.9% في الفترة الواقعة بين شهري كانون الثاني/ يناير وأيار/ مايو من العام 2021، مقارنةً بنفس الفترة من العام 2020، كما تُظهر البيانات بيع 15 ألف و740 وحدة سكنية خلال المدة المذكورة مع زيادة مُضطردة في مبيعات العقارات الأجانب على مدى السنوات الخمس الماضية باستثناء عام كورونا 2020 الذي سجل انخفاضاً في المبيعات العقارية ليس في تركيا فحسب بل في مختلف دول العالم.
وشهد العام 2021 تصدر المواطنينن الإيرانيين لقائمة الجنسيات الأجنبية الأكثر تملكاً للعقارات التركية خلال الأشهر الخمسة الأولى، تلاهم العراقيون ثانياً والروس ثالثاً والصينيون رابعاً.
ويُشار إلى أن الصين هي المشتري الأكبر للعقارات حول العالم قد دخلت قائمة مشتري العقارات التركية بقوة وبتصنيفٍ مُتقدم.
وكان رئيس جمعية ترويج العقارات التركية بالخارج "عمر فاروق إقبال" قد أكد أنه يمكن زيادة الاستثمارات الصينية في العقارات التركية بسهولة وتصدر القائمة المذكورة في حال جرى الترويج الصحيح للعقارات التركية في الخارج وإصدار بعض اللوائح المُنظمة والاهتمام بجودة خدمة ما بعد البيع ومنح التراخيص اللازمة للمؤسسات الوسيطة في عمليات البيع.
مُشيراً إلى أن الإقبال على تملك العقارات التركي ارتفع مؤخراً من قبل مواطنين الولايات المُتحدة الأمريكية المعروفة بأنها أكثر دول العالم جذباً للاستثمار وأكثرها ضماً للمُغتربين والأجانب.
في النهاية لابد لنا من الإشارة أن التملك العقاري في تركيا بغرض السكن أو الاستثمار تأثر بلا شك في التبعات الناتجة عن وباء كورونا شأنه شأن جميع القطاعات الحيوية ولكن التعامل الحكومي وسمعة العقارات التركية وجودتها ساهمت في تقليل تلك الآثار السلبية وتجاوز تلك العقبات بسرعة وعودة المبيعات العقارية كما كانت عليه في السنوات السابقة.