نشرت المديرية العامة للطابو والمسح العقاري في تركيا يوم أمس الجمعة 21 كانون الثاني/يناير بياناً وضحت فيه القرار الجمهوري الصادر بتاريخ 6 كانون الثاني 2022.
والذي حمل توقيع الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان حول إجراء الحكومة التركية تعديلاتٍ جديدة بخصوص منح الجنسية التركية عبر الاستثمار.
جدول المحتوى:
قرار بيع العملة الأجنبية للبنك المركزي التركي:
قالت مديرية الطابو في بيانها إن التعديلات الجديدة لا تسري على من قام بدفع ثمن العقار الذي يخوله الحصول على الجنسية التركية قبيل صدور القرار حتى لو بيوم واحد قبل صدوره.
وأوضحت أنه يجب أولاً تحويل المبلغ الذي يتم دفعه من قبل المشتري في البنك الذي فتح فيه الحساب لهذا الغرض من الدولار الأمريكي أو أي عملة أجنبية أخرى إلى الليرة التركية.
وأن البنك بدوره يقوم بتحويل العملة الأجنبية إلى البنك المركزي التركي الذي يقوم بشراء تلك العملة.
ووفقاً للبيان فإن البنك المركزي التركي يقوم بتحويل المبلغ الذي وصل إليه للبنك المرسل من العملة الأجنبية إلى الليرة التركية.
يجب على البنك الوسيط أثناء عملية تواصله مع البنك المركزي التركي تدوين اسم العميل ورقم جواز سفره ورقم الإقامة التركية (إن وجدت)
مع تحديد سبب التحويل أنه بغرض الحصول على الجنسية التركية عبر التملك العقاري.
علاقة قرار بيع العملة بالجنسية التركية
أكد البيان أنه لا يُمكن بدون هذا الاجراء منح الجنسية التركية للمستثمرين، وأنه بعد أن يقوم البنك الوسيط بتصريف المبلغ لدى البنك المركزي التركي لا يحق للمشتري التراجع عن عملية بيع العملة الأجنبية.
وأضافت مديرية الطابو عبر بيانها أن اشعار تحويل المبلغ من البنك الوسيط إلى البنك المركزي التركي
يجب أن يكون ضمن ملف تقديم الطلب للحصول على الجنسية التركية عبر التملك العقاري كوثيقة أساسية بالإضافة إلى إيصال تحويل المبلغ بالليرة التركية من حساب المشتري إلى حساب البائع.
ضرورة التعامل مع بنك وسيط
تابع البيان أنه يجب أن يكون البنك الوسيط الذي أجرى عملية تحويل العملات الأجنبية إلى ليرة تركية عبر البنك المركزي
هو نفس البنك الذي يتم عن طريقه تحويل قيمة العقار بالليرة التركية من حساب المشتري إلى حساب البائع.
ختم البيان بالتشديد إلى أنه لا يُمكن في أي حالٍ من الأحوال منح الجنسية التركية عبر التملك العقاري دون تضمين ملف الحصول على الجنسية التركية الإشعار المذكور أعلاه.
نشر القرار الجمهوري بالجريدة الرسمية التركية:
الجدير بالذكر أن الجريدة الرسمية التركية كانت قد نشرت يوم الخميس 6 كانون الثاني/يناير من العام 2022.
قراراً جمهورياً حمل تعديلات مُهمة حول منح الجنسية التركية عبر الاستثمار سواءً الاستثمار العقاري أو عبر الوديعة المصرفية.
نص التعديل على ضرورة بيع العملات الأجنبية على رأسها الدولار الأمريكي للبنك المركزي التركي عبر بنك وسيط عند الرغبة بالحصول على الجنسية التركية عن طريق شراء عقار بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار.
ويهدف القرار الجديد إلى تثبيت سعر الصرف بين يوم تحويل المبلغ للبنك المركزي التركي ويوم صدور الطابو
وبالتالي فإن إشعار البنك المركزي يبين استلامه لمبلغ 400 ألف دولار أو ما يعادله بالعملات الأخرى ما يعني ذلك شراء العقار بالليرة التركية بالقيمة التي حددها القانون التركي في العام 2022.
وهي 400 ألف دولار أمريكي كحد أدنى لحصول المستثمرين الأجانب على الجنسية التركية.
المصدر:
هذا المقال مكتوب من قبل فريق كتابة المحتوى في " TDA تركيا شقة الأحلام | كاميران" ، إذا أردت أن تعرف أكثر عن محتوانا وما نُقدمه من خدمات ( اضغط هنا )