تقدم الحكومة التركية مجموعة من القوانين الداعمة للاقتصاد التركي عبر جذب المستثمرين الأجانب للتملك والاستثمار في تركيا. ومن هذه القوانين إجراءات الإعفاء الضريبي للأجانب عند شراء عقار في تركيا. دعونا نتعرف على تفاصيل هذه الاعفاءات وكيف يمكن للمستثمرين الأجانب الاستفادة منها من خلال المقال التالي.
ما هي الإعفاءات الضريبية للأجانب؟
لا يقتصر الأمر في تركيا على وجود فرص استثمارية مميزة وناجحة وإنما يتعدى ذلك ليشمل تطبيق الإجراءات التي تسهل على المستثمرين الوصول لهذا الفرص واستثمارها بأفضل ما يمكن بكل أمان وموثوقية وهذا ما يدفع بالكثير من المستثمرين الأجانب من شتى أنحاء العالم إلى التوجه إلى تركيا للاستثمار فيها خاصة في مجالات التملك العقاري التي توليها الحكومة التركية أهمية كبيرة عبر حزمة مميزة يستطيع المستثمر الحصول عليها مثل امتلاك الجنسية التركية في حال كان سعر العقار مطابق للحد القانوني بالإضافة إلى التخفيضات الضريبية الملحوظة.
فقد أقرت الحكومة التركية عام 2017 قانونا يقضي بإعفاء المستثمر الأجنبي من ضريبة القيمة المضافة في حال تملك عقار.
ولقد كانت ضريبة القيمة المضافة أحد العوائق الرئيسية أمام الأجانب لامتلاك العقارات حيث أنها تشكل نسبة قد تتراوح من 1% للعقارت بصافي مساحة أقل من 150 متر مربع، و 8% من قيمة العقار إذا كانت مساحته تزيد عن 150 متر مربع وقد تصل الضريبة إلى 18% من قيمة صافي مساحة العقار في حال كان العقار مرخص للسكن والعمل التجاري معا.
وهذا يعني مبلغا كبيرا يتم دفعه مباشرة إلى الجهات الحكومية فور إتمام عملية الشراء خاصة في حال كون مساحة العقار كبيرة أو كان متعدد الأغراض.
لكن مع صدور قوانين التخفيض و الإعفاء الضريبي للأجانب أصبح إجراءات تملك العقار في تركيا أكثر سهولة وأعلى مردودا.
ما هي شروط الاستفادة من الإعفاء الضريبي للأجانب؟
يشترط لتطبيق قانون الاعفاء الضريبي أن يكون البناء حديثا ، أما العقارات المسكونة من قبل فعادة
لا يتم شملها في الإعفاءات الضريبية.
في حال كان العقار اعادة بيع يشترط للحصول على الاعفاء ان يكون جميع الملاك السابقون مواطنون أتراك.
أن يتم سداد قيمة العقار بالعملات الأجنبية وليس العملة المحلية لزيادة مخزون الدولة من العملات
الأجنبية وتقوية أعمدة الاقتصاد التركي.
في حال تم تطبيق قانون الإعفاء الضريبي لا يحق لمالك العقار تغيير ملكيته وإعادة بيعه قبل مرور
عام على الشراء، وفي حال تم مخالفة هذا القانون يحتاج المستثمر إلى تسديد ضريبة القيمة المضافة.
ويشترط على من يحق له الاستفادة من الإعفاء الضريبي أن لا يكون من المقيمين الدائمين في
تركيا، سواء من الأجانب الذين يقيمون في الخارج أو الأتراك الذين يحملون إقامات في دول أجنبية أو المؤسسات التي لا تملك عنونا إقامة قانوني في تركيا.
أما الأجانب المقيمين في تركيا أو المؤسسات التي لها مقر عمل أو مصدر دعم مالي مقيم في تركيا فلا يحق لها الاستفادة من الإعفاء الضريبي للأجانب.
ومن المهم التنبيه إلا أن العقار المشمول في قانون الإعفاء الضريبي هو العقار السكني أو التجاري، من مباني ومجمعات سكنية ووحدات تجارية مرخصة أما الأراضي والمزارع فلا ينطبق عليها هذا القانون.
ما هي المستندات اللازمة لتطبيق الإعفاء الضريبي للأجانب؟
حتى يتم تطبيق قانون الإعفاء الضريبي للأجانب عند تملك العقارات في تركيا تلزم بعض الأوراق الرسمية والثبوتية من أهمها:
نسخة مترجمة و مصدقة عن جواز سفر المستثمر.
خطاب رسمي من مديرية الهجرة التركية تفيد بعدم إقامة المشتري في تركيا.
العنوان الرسمي للمستثمر في الدولة التي يقيم بها.
المعاملات الخاصة بجواز سفر المستثمر من قبل إدارة الشرطة التركية.
ولمزيد من التفاصيل حول قوانين الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الحكومية لتملك العقارات في تركيا تواصلوا معنا.