إن المعايير القانونية لتملك الأجانب للعقارات التركية منصوص عليها في قانون السجل العقاري التركي، وفي حال عدم وجود قيود مُحددة يُتاح لجميع المُستثمرين الأجانب شراء عقارات في تركيا.
وحالياً يُجيز القانون التركية لمواطني 183 دولة حول العالم تملك العقارات التركية ولا توجد قيود سوى على المواطنين السوريين من بين المواطنين العرب، ويجب هُنا أن نُشير إلى أنه ليس هُناك فرق جوهري بين المواطنين الأتراك والأجانب بخصوص إجراءات تملك العقارات في تركيا.
وتخضع عملية تملك العقارات التركية لمُتطلبات إجرائية صارمة فلا يُمكن لصفقة البيع أن تتم إلا في دائرة الطابو التركي والتي تُعرف في تركيا باسم Tapu Müdürlüğü وذلك بعد تحديد موعد لنقل الملكية العقارية من صاحب العقار إلى المالك الجديد.
ومن المعروف أن ترجمة وثائق المستثمرين من جوازات سفر وهويات ليست مطلوبة بل يكفي إبراز الوثائق الأصلية ومع ذلك فإنه وبالنسبة لوثائق الهوية الصادرة بأي أبجدية أخرى غير اللاتينية (العربية مثلاً) يجب أن يتم ترجمتها عبر السفارات والقنصليات التركية للبلد التي يقيم فيها المستثمر قبل قدومه إلى تركيا أو بعد الوصول من خلال ترجمان مُحلف في تركيا وكاتب العدل التركي (النوتر)، ولابد من ملاحظة أن هُناك امتياز بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين حيث يُمكنهم شراء العقارات التركية عبر أي وثيقة هويّة أو جواز سفر صادر عن السلطة الفلسطينية أو حتى (وثائق السفر الفلسطينية) الصادرة في خارج فلسطين.
رسوم نقل ملكية العقار هي 4% ويجب تقاسمها بين البائع والمُشتري
وجرت العادة أن يقوم المُشتري بسداد ما قيمته 4% من إجمالي سعر العقار لمديرية الطابو والسجل العقاري وفقاً للقوانين العقارية المُتبعة، مع العلم أن القانون ينص على تقاسم رسوم تسجيل العقار أو نقل الملكية العقارية بين البائع المشتري بواقع 2% لكلٍ منهما ولكن القليل من يلتزم بهذا القانون وغالباً ما يشترط البائع على المُشتري أن يُسدد كامل القيمة.
وثيقة التقييم العقاري في تركيا
ومن الأمور والمتطلبات ذات الأهمية المرتفعة بالنسبة للمستثمرين الأجانب في تركيا هُناك أمران أساسيان ضرورة تقديم تقرير التقييم العقاري قبل موعد البيع وسابقاً كان يُطلب هذا التقييم من شركات مُرخصة تعمل في هذا الأمر ولكن مؤخراً صدر قرار جديد بنقل مُهمة إعداد وتقديم تقرير التقييم العقاري من تلك الشركات لمديرية الطابو والمسح العقاري التركي التي باتت مسؤولة منذ 20 أيلول/سبتمبر بتقديم هذا التقرير قبل عملية نقل الملكية العقارية.
التأمين ضد الزلازل والكوارث الطبيعية
أما الأمر الثاني فهو دفع التأمين الإجباري ضد الزلازل ويوفر في تركيا باسم "Dask" وهو عبارة عن وثيقة تأمين ضد الزلازل والكوارث الطبيعية، ويُمكن أن يُطلب بسهولة من أي شركة تأمين خاصة مرخصة في تركيا.
اتفاقية الوعد بالبيع للعقارات غير المُكتملة
وبالنسبة للعقارات قيد الإنشاء (الغير مُكتملة) فمن الممكن أيضاً التوقيع على "اتفاقية الوعد بالبيع" لدى الموثقين العامّين بدلاً من إجراء البيع في مديرية الطابو ويُشكل هذا الاتفاق وعداً قاطعاً بالبيع فقط واتفاق أوليّ يخوّل الفرد بطلب بيع العقار لنفسه في المُستقبل، ولا يُمكن بموجب هذا الاتفاق نقل ملكية العقار على الفور وأثناء التوقيع على حذا العقد يتوجب سداد 7000 ليرة تقريباً من إجمالي سعر البيع كرسوم رسمية إلى النوتر التركي.
التوكيل العقاري
هذا ويُمكن أيضاً تنفيذ جميع إجراءات شراء العقارات في تركيا من ىقبل شخص ثالث طالما أن هذا الشخص يحمل توكيلاً رسمياً ساري المفعول من قبل المُشتري ويمكن طلب الحصول على التوكيل من قبل السفارات أو القنصليات التركية بالخارج أو لدى النوتر التركي، ولابد هُنا من التأكيد أن إجراءات الوكالات في تركيا تخضع لقوانين صارمة.
وعند إصدار التوكيل الرسمي يجب على المستثمر والشخص المفوض من قبله أن يكونا حذرين خلال الامتثال لتلك الإجراءات وإلا فإن التوكيل الرسمي الممنوح لهم قد يبقى عديم الفائدة، ولابد للإشارة أيضاً أنه وبالرغم من أن القاعدة الأساسية هي أن إجراءات شراء العقارات تتم لدى مديرية الطابو في سند الملكية بمكان العقار (مكان البيع) وأنه على المُستثمر والبائع الاجتماع هُناك لاستكمال الإجراءات ولكن هذه القاعدة لا تُطبق بدقة مع الأسف.
يُمكن نقل الملكية العقارية بين طرفين يقيمان في مدينتين مخُتلفتين
ويُمكن أيضاً أن يقوم المُشتري والبائع بإتمام الإجراءات في دائرتين مختلفتين من دوائر الطابو في البلاد، كأن يكونا طرفي عقد الشراء يُقيمان في مدينتين مُختلفتين ومن المُنتظر أيضاً أن يتمكن الأجانب المُقيمين خارج تركيا من إكمال إجراءات شراء العقارات دون القدوم إلى تركيا أو القيام بتوكيل لشخص ثالث ممثل عنهم وذلك حصرياً من خلال السفارة أو القنصلية في المُدن التي يقيمون بها في الخارج.
ولكن هذه الخدمة لا تتوفر حالياً إلا في القنصلية التركية في العاصمة الألمانية برلين في الوقت الحالي، ومن المُخطط أن تتوفر بالمُستقبل القريب في 9 دول أخرى ولا شك أن هذه الخدمة ستكون مُهمة بالنسبة للمُستثمرين الأجانب مفيدة بشكل كبير عند توفيرها.
القيود القانونية الواجب مراعاتها عند التملك العقاري في تركيا
ومن المعروف أن تركيا لديها قواعد مُتحررة ومُتساهلة للغاية فيما يتعلق بُمشتريات العقارات من قبل المُستثمرين الأجانب ولكن ما تزال هُناك بعض القيود القانونية الواجب مراعاتها وهي:
1-المساحة الكليّة للعقار التي يمُكن أن يحصل عليها المُستثمر الأجنبي (بوصفه فرداً وليس عن طريق شركة) في جميع الولايات التركية هي 30 هكتاراً ولا يُمكن أن تزيد عن هذه المساحة.
2-يجب أن لا تزيد المساحة الإجمالية للعقارات التي يرغب بشرائها المُستثمر الأجنبي عن 10% من مساحة الحي الذي يوجد فيه العقار.
3-إذا كان العقار المُراد تملّكه يقع ضمن منطقة أمنية خاصة لابد من إذن والي الولاية التي يتواجد فيها العقار.
4-في حال قام أشخاص طبيعيون من أصل أجنبي (مُستثمرون أفراد) بشراء عقارات دون أن تكون عليها مبانٍ كالأراضي والحقول فيجب أن يكون المشروع الإنشائي قد تم تطويره وتقديمه إلى الوزارة المُختصة للموافقة عليه وذلك في غضون عامين بعد الشراء وخلافاً لذلك ستتم مُصادرة العقارات من قبل السلطات العمومية وبيعها قسراً وفي هذه الحال سيتمكن المُستثمرين من الاحتفاظ بالرسوم الناشئة عن البيع القسري.
5-يُتاح للشركات التجارية الأجنبية المُسجلة في تركيا أن تشتري عقارات وفقاً لقوانين بلدانها الأصلية وذلك إذا كانت هُناك أحكان خاصة تسمح بذلك في القوانين المعمول بها، ومن بيت تلك القوانين قانون النفط التركي وقانون حوافز السياحة والتنمية الصناعية والتقنية وقانون المناطق الحرّة.
6-يُمكن للشركات التي جرى تأسيسها في تركيا شراء العقارات بغض النظر عما إذا كان شركاؤها أجانب أو رؤوس أموالها أجنبية والمثال على ذلك يُتاح للشركات السورية المُسجلة في تركيا تملك العقارات في تركيا بغض النظر عن كون أصحاب الجنسية السورية تم استثنائهم من قانون تملك الأجانب للعقارات التركية ولكن يتم تسجيل العقارات باسم الشركة وليس الشخص ويُصار إلى بيعها فوراً في حال القيام بتصفية الشركة والجدير بالذكر أن مثل هذا النوع من العقارات لا يخول صاحبها الحصول على الجنسية التركية كونها مُسجلة باسم شركة وليس فرد.
7-لا يسري القيد المذكور في البند الرابع على الشركات المذكورة في البندين الخامس والسادس وهذا القيد صالح فقط للمُستثمرين الأجانب الأفراد.
تركيا شقة الاحلام كاميران
سنحاول عبر السطور التالية تقديم معلومات مُهمة حول شركتنا المتخصصة بالتسويق العقاري، وسوف تُساعدك هذه المقالات على معرفة من نحن وما هي القيم الأساسية التي نؤمن بها وكيف تستطيع الوصول إلينا.
عليك أن تعرف أول أنك وصلت لهذا المقال نتيجةً لاهتمامك بالسوق العقاري التركي، ومن المؤكد أنك لاحظت أمراً ما تتميز به TDAتركيا شقة الاحلام كاميران دعنا نعرفك أولاً كيف بدأنا
قناة TDA على اليوتيوب
تأسست الشركة في العام 2013 وهي أول قناة تركية مُتخصصة في العقار على مستوى العالم، وتواصل منذ ذلك الوقت العمل الدؤوب بروحٍ تنافسية، وقد تمثلت بداياتها بـ"فكرة" تجسدت بحلمٍ كبير بنقل صورة الواقع العقاري كما هو إلى المُستثمرين لترى فكرتنا النور عبر قناة Youtube متواضعة بأدواتٍ تصويرٍ بسيطة لتتطور شيئاً فشيئاً ووصلت اليوم إلى نشر فيديوهات بتقنية 4K ونتيجةً لذلك فقد تجاوز عدد مشتركي القناة 103 آلاف وتم الوصول إلى 1000 فيديو.
أفكار ابتكارية
لم تخضع TDA يوماً لقوانين السوق العقارية التي ابتعدت عن الإفصاح عن بطاقة تعريف المشاريع، بل عملت على كشف هوية المشروع من الاسم والموقع ونشر فيديو تفصلي عن المشروع، وهذا الأمر كان ومازال يعتبر من المحظورات العقارية في تركيا.
فضلاً عن ذلك عملت TDAتركيا شقة الاحلام كاميران على نشر السلبيات قبل الإيجابيات في المشاريع العقارية عوضاً عن تجميلها بل وضعت مجهرها على أدق العيوب، كما لجأت إلى وضع 5 معايير لتقييم المشاريع العقارية ولم يستطع أي مشروع مهما بلغت جودته حتى اليوم أن يحصل على تقييم 100%
خريطة TDA الجوية
تعلو كاميرا TDA في سماء إسطنبول لتستعرض من الجو المشاريع العقارية والأماكن المُحيطة بها لترسم بذلك أكبر خريطة جوية لإسطنبول على مستوى العالم وبتقنية 4K
قيمنا الأساسية
-الابتكار.
-تقديم الخدمة النوعية.
-تسليط الضوء على الاحتيال العقاري والتحذير منه.
-تأسيس عائلة كبيرة من العملاء والمستثمرين بجنسيات ولغات وأعراق وأهداف مُختلفة.
كيف أستطيع الوصول إلى الشركة؟
تستطيع التواصل معنا مباشرة عبر البريد الإلكتروني التالي:
أو التواصل عبر رقم الهاتف:
كما تشرفنا زيارتكم لمقر شركتنا الكائن في إسطنبول عبر العنوان التالي: