يشهد قانون التجنيس التركي عن طريق التملك العقاري في الفترة الأخيرة مجموعة التعديلات القانونية التي تهدف إلى زيادة موثوقية هذا القانون وتجنب أي من عمليات التلاعب والتحايل التي يقوم بها بعض المستثمرين من أجل الحصول على الجنسية التركية بطريقة غير قانونية.
وهو كغيره من القوانين التركية الهدف منها هو حفظ الصالح العام وعدم السماح للمتحايلين على القانون الاستفادة منه.
وقد كانت المادة الأساسية للقانون التركي للتجنيس عن طريق التملك العقاري تنص على أحقية الأجنبي الذي يمتلك عقار بقيمة ربع مليون دولار أو أكثر في تركيا بالتقدم بطلب الحصول على الجنسية التركية.
وقد كان هذا القانون من أهم الاجراءات الجاذبة للمستثمرين وأصحاب رؤوس المال، ومن أكثر القوانين التي ساهمت في ازدهار الاقتصاد التركي عموما وسوق العقارات التركية خصوصا.
لماذا هذه التعديلات على قانون التجنيس التركي؟
بعد الفرص المميزة التي وفرها قانون التجنيس للمستثمرين في شكله الأخير عام 2018 لم يخلو الأمر من المتحايلين على القانون للحصول على الجنسية التركية دون استيفاء الشروط الحقيقية كاملة، وقد حدثت بعض الخروقات التي جعلت الحكومة التركية تضع بعض الإيضاحات والشروط الجديدة على هذا القانون.
ما هي التعديلات الاخيرة على قانون التجنيس التركي عبر التملك؟
أصدرت مديرية الطابو والمسح العقاري لائحة تعديلات إجرائية بما يخص تطبيق قانون الجنسية التركية عن طريق التملك العقاري تحت عنوان المعاملات بين الأجانب والتي شملت التعديلات التالية:
أن لا يكون العقار المراد بيعه أو المراد بيعه مستقبلا يحمل سند ملكية مسجل بإسم شخص
أجنبي بما فيهم أحد أفراد أسرته الذين يحق لهم الحصول على الجنسية مثل الزوجة أو الأبناء.
أن لا يكون قد جرى تغيير ملكية العقار المراد بيعه الى مواطن تركي الأصل او شركة تركية بعد تاريخ
12-7-2017،سواء من قبل المستثمر الأجنبي أو زوجته أو أبنائه أو من قبل مواطن أجنبي من نفس جنسية هذا المستثمر، وذلك في حال كان الغرض من الشراء هو الحصول على الجنسية التركية.
أما في حال تغيير ملكية العقار من قبل مستثمر أجنبي من جنسية مختلفة لصالح جهة تركية سواء أفراد أو شركات بعد التاريخ المحدد فإنه يحق للمستثمر الأجنبي الجديد الذي يرغب بشراء العقار من الجهة التركية الحصول على الجنسية التركية في حال مطابقة العقار للمواصفات القانونية.
أن لا يكون العقار المراد تملكه من أجل الحصول على الجنسية التركية تعود ملكيته لجهة اعتبارية
كمؤسسة أو شركة بحيث يكون فيها المستثمر الأجنبي أو أحد أفراد عائلته لهم حق الإدارة أو الشراكة فيها.
أو أن يكون العقار مسجلا بإسم جهة أجنبية أو ذات مصدر تمويل دولي ويكون فيها أحد الشركاء من نفس جنسية المستثمر الذي يود شراء العقار.
لا يجوز الحصول على الجنسية التركية من خلال تملك عقار قد تم تملكه مسبقا من قبل طرف آخر
لنفس الغاية.
في حال حدوث إجراءات تثبت تحايل المستثمر على القانون مثل أن يقوم بإعادة بيع العقار الذي
منحه الجنسية التركية إلى نفس الجهة التي اشتراه منها فإنه يتم إعادة النظر في إجراءات العملية من قبل المديرية العامة للطابو والمسح العقاري عبر إعادة تقييم وثيقة المطابقة للمواصفات القانونية والتي تعتبر الوثيقة الرئيسية لحصول المستثمر على الجنسية التركية.
ويستثنى من هذا التعديل إجراءات إعادة البيع بقرار قضائي أو إجراء تنفيذي.
ويضاف إلى هذه البنود التعديلات الأخيرة التي تم إقرارها في 23-3-2021 والتي تنص على التعهد بعدم بيع العقار الذي تم تملكه بهدف الحصول على الجنسية التركية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الشراء، بالإضافة إلى إقرار بأن من حق الجهات الحكومية إيقاف إجراءات الحصول على الجنسية أو إبطالها في حال وجود دليل على تزويد الجهات المعنية بمعلومات خاطئة أو القيام بإجراءات تحايلية فيما يخص الحصول على الجنسية التركية عن طريق التملك العقاري.
للمزيد من التفاصيل حول كيفية الحصول على الجنسية التركية عن طريق شراء عقار؟ لا تترددوا في التواصل معنا.
مصدر المعلومات : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü