أبرم بنك التنمية الصناعية في تركيا اتفاقية للحصول على قرض بقيمة 100 مليون دولار مع مؤسسة التمويل الدولية وهي عضو في مجموعة البنك الدولي لدعم الاستثمارات للمساواة بين الجنسين في التوظيف والتعاملات المالية.
ووفقاً للبيان الصادر عن البنك التركي الأسبوع الماضي فقد تقرر استخدام القرض بهدف زيادة الوصول المرأة إلى التمويل وفرص العمل في تركيا ومن أجل تعزيز ممارسات المساواة بين الجنسين في الشركات، مُضيفً أن البنك سيأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات التي تشمل النساء بما يتوافق مع معايير المساواة بين الجنسين عند استخدام حزمة التمويل.
ولفت البنك أيضاَ في بيانه إلى أن الشركات التي لديها عدد مُعيّن من الموظفات ولديها مديرات في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا وتمتلك شهادات سارية المفعول للمساواة بين الجنسين سوف تكون قادرة على الاستفادة من هذا القرض.
من جهتها قالت الرئيسة التنفيذية لبنك التنمية الصناعية "إيجة بورو" في تعليقها على الاتفاقية: "النساء من أكثر الفئات ضعفاً في مواجهة المخاطر العالمية مثل تغير المناخ والأوبئة" بالرغم من الدراسات التي أظهرت أن مشاركة المرأة في الاقتصاد سيكون لها تأثير مُضاعف في التنمية المُستدامة، وشددت الرئيسة على أن الاندماج السريع للنساء وتحويلهن من المجموعة الضعيفة إلى المجموعة المولدة للحلول يتطلب تحولاً شاملاً.
وبينت أن مساهمة القطاع المالي في هذا التحول ستكون هائلة بلا أدنى شك، معبرةً عن سعادتهم بتوقيع الاتفاقية المُتزامن مع يوم المرأة العالمي الذي يُحتفل به يوم 8 آذار/مارس من كل عام.
وتابعت أنهم سوف يواصلون اتخاذ خطواتٍ ملموسة من أجل التمثيل المتساوي للمرأة في كلٍ من الإنتاج والإدارة عبر المساهمة في التحول الكامل لشركات القطاع الخاص.
بدورها قالت مديري مؤسسة التمويل الدولية في تركيا وآسيا الوسطى "ويبكي شلويمر" إن النساء بحاجة لدعمٍ كي يلحقن بركب الرجال بما يتعلق بالحصول على التمويل والمشاركة في القوى العاملة الرسمية في تركيا.
ولفتت أيضاً إلى أن النساء في تركيا لا زلن يواجهن عقباتٍ كبيرة كموظفات ورائدات أعمال، كما شددت على أن زيادة مُعدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة ليست مجرد واجب أخلاقي بل هي خطوة ضرورية أيضاً لدعم الانتعاش الاقتصادي المُستدام والشامل.