يؤدي ارتفاع مؤشر التضخم إلى التأثير على سير عملية الاستثمار والتنمية الاقتصادية في الدولة التي تواجهه، وتركيا من بين الدول التي تعاني من التضخم منذ العام 2020 والذي يلقي بكاهله على جميع القطاعات الاقتصادية في البلاد لاسيما الاستثمار في تركيا، ما هي أسباب التضخم في تركيا وما الحلول للحد من هذه الظاهرة؟
جدول المحتوى:
مفهوم التضخم الاقتصادي:
التضخم هو ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك ويتم احتسابه على أساس شهري وسنوي ويعني ارتفاع قيمة منتج ما أو جميع المنتجات في السوق من شهر لآخر ومن عام لآخر ويتم قياسه على سبيل المثال بالاطلاع على سعر المنتج في الشهر الحالي ومقارنته بسعره في نفس الشهر من العام الماضي وأيضاً يتم النظر في مجموع نسب مؤشر التضخم بين العام الجاري والأعوام الفائتة وهكذا.
مؤشر التضخم في تركيا 2023:
سجل مؤشر التضخم في تركيا ارتفاعاً كبيراً بين عامي 2020 و2023 وبالرغم من ذلك مازال أقل من توقعات الخبراء الاقتصاديين وكان مؤشر التضخم في تركيا قد نما بواقع 83.45% وهي النسبة الأعلى له في السنوات الأربع والعشرين الأخيرة.
وتظهر الأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية الرسمية أن نسب التضخم في تركيا ارتفعت خلال السنوات الأخيرة على الشكل التالي:
التضخم في تركيا في شهر أكتوبر من العام 2021 بلغ 18.89%
التضخم في تركيا في شهر يناير من العام 2022 بلغ 48.69%
التضخم في تركيا في شهر يوليو من العام 2022 بلغ 79.6%
التضخم في تركيا في شهر أغسطس من العام 2022 بلغ 80.2%
التضخم في تركيا في شهر سبتمبر من العام 2022 بلغ 83.45%
التضخم في تركيا في شهر يوليو من العام 2023 بلغ 47.8%
ويتوقع الخبراء أن يسجل التضخم في تركيا للعام 2023 نسبة 60% بحلول نهايته.
أسباب التضخم في تركيا:
تؤثر وتتأثر تركيا بالأحداث العالمية كونها مرتبطة بأنظمة اقتصادية وتجارية وسياسية دولية أدت إلى نمو مؤشر التضخم خلال السنوات الأخيرة بالإضافة لعدة أسباب داخلية، وهذه الأسباب هي:
1-ارتفاع سعر الطاقة والموارد النفطية:
سجل سعر الطاقة ارتفاعاً على مستوى العالم ليؤثر على اقتصادات دول العالم من بينها تركيا، كون الأخيرة تستورد قرابة 90% من احتياجاتها النفطية من الخارج وهي نسبة كبيرة طبعاً تزامناً مع ارتفاع سعر النفط العالم الأمر الذي دفع الحكومة التركية لمحاولات عديد من شأنها توليد الطاقة من مصادر بديلة مثل الطاقة الشمسية لسد جزء من الاحتياج الفعلي للطاقة وتخفيض نسبة الاستيراد وبالتالي تفادي جزء كبير من أسباب التضخم في تركيا.
2-جائحة كورونا:
بدأ فيروس كورونا بالانتشار في تركيا في شهر آذار/ مارس من العام 2020 وألقى بكاهله على الاقتصاد التركي كما هو الحال لجميع اقتصادات العالم ورفع مؤشر التضخم في تركيا للأسباب التالية:
توجه العديد من الشركات في تركيا إلى الإغلاق الكليّ أو الجزئي وتسريح أعداد كبيرة من موظفيها.
تدني مستوى الإقبال على السياحة في تركيا بظل الإغلاق وتوقف المطارات والتنقل بين كافة دول العالم.
تراجع حركة التجارة العالمية ومنها التجارة في تركيا وانخفاض سرعة عجلة الإنتاج وشبه توقف للصادرات على مدار الفترة الممتدة بين مارس 2020 ويوليو 2021.
3-الحرب الروسية الأوكرانية:
نشبت خلافات سياسية كبيرة بين دولة روسيا الاتحاد والجمهورية الأوكرانية في أوروبا أدت إلى اتخاذ موسكو قراراً بعملية عسكرية على الأراضي الأوكرانية بدأت في أواخر فبراير من العام 2022 ومازالت الحرب دائرة حتى اليوم أدت معها إلى تأثر اقتصادات العديد من دول العالم لاسيما المحاذية لهاتين الدولتين تركيا على سبيل المثال كما أدى توقف صادرات الحبوب الروسية والأوكرانية إلى تركيا وبقية دول العالم ثم عودتها باتفاقات خجولة لعبت تركيا دوراً كبيراً فيها إلى زيادة مؤشر التضخم في العالم وفي تركيا أيضاً.
4-تدني قيمة الليرة التركية:
إن مجموعة من العوامل لاسيما المذكورة أعلاه يُضاف عليها الخلافات التركية الخليجية في العام 2018 قبل عودة العلاقات إلى سابق عهدها في العام 2021 أدت إلى تدني سعر صرف الليرة التركية بين عامي 2018 و2023، فبعد أن كان سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الواحد في العام 2018 عند 4.80 ليرة ارتفع تدريجياً ليصل إلى حوالي 28.70 ليرة لتاريخ إعداد هذا المقال.
5-ارتفاع سعر الفائدة في تركيا:
ضمن الحلول التي سعت الإدارة المالية في تركيا لاتخاذها من أجل السيطرة على التضخم تخفيض سعر الفائدة لدى البنوك إلى 12% في شهر سبتمبر من العام 2022ـ وبالرغم من هذا الإجراء إلا أن سعر الفائدة بقي مرتفعاً في تركيا ويؤثر بشكل مباشر على معدلات التضخم في تركيا لعدة أسباب:
تأثير سعر الفائدة على التضخم في تركيا لأن الاقتصاد التركي يعتمد بشكل كبير على الائتمان المصرفي
يؤثر سعر الفائدة على التضخم في تركيا بسبب رفعه تكاليف الإنتاج والخدمات في جميع المجالات الصناعية والتجارية مما يؤثر على عجلة الاستثمار والتنمية.
تأثير التضخم على المعيشة في تركيا:
انعكس ارتفاع مؤشر التضخم في تركيا على الوضع المعيشي في تركيا للأسباب التالية:
رأى المواطن التركي أنه أمام قائمة سلع خدمية ويومية ذات سعر مرتفع لا يتناسب مع الأجور التي يتقاضاها
رفعت الحكومة التركية الحد الأدنى للأجور عدة مرات كان آخرها للعام الجاري 11402 ليرة إلا أنها مازالت أقل من أن تتماشى مع ارتفاع الأسعار الحالي.
خفضت الحكومة التركية الضرائب على السلع الغذائية والأساسية لتقليل حدة صعوبة الوضع المعيشي الذي يواجه المواطن التركي.
آثار التضخم على الاستثمار في تركيا:
على اعتبار أن الاستثمار في تركيا يشكل أحدة أعمدة الاقتصاد المحلي فكان لابد له أن يتأثر بتداعيات ارتفاع مؤشر التضخم في تركيا، وبالرغم من هذه الآثار إلى أنها لا تذكر قياساً بدول أخرى كالدول الأوروبية على سبيل المثال بدليل نمو نسب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا بنحو 21% في العام 2021 وذلك للأسباب التالية:
تستحوذ تركيا على المرتبة الخامسة أوروبياً من حيث جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بعد كلٍ من فرنسا وألمانيا وبريطانيا واسبانيا.
تحظى تركيا بموقع حيوي يربط بين ثلاث قارات أتاح الفرصة إلا الاستثمار في آثار كورونا عبر الاستيراد من تركيا إلى دول العالم بفضل البنية التحتية الحديثة لأنظمة التوريد التركية.
هل وصل التضخم في تركيا 2023 لذروته؟
لا يمكن القول إن التضخم في تركيا بلغ ذروته في العام 2023 بسبب استمرار ارتفاع الأسعار، إلا أن الحكومة التركية لازالت تعمل بكل الوسائل والطرق للحد من أسباب وآثار التضخم في البلاد.
كيفية الحفاظ على رأس المال في ظل التضخم:
هناك عدة طرق وأساليب استثمارية يمكن من خلالها الحفاظ على رأس المال بغض النظر عن ارتفاع مؤشر التضخم في تركيا ويحد من آثاره بشكلٍ كبير وهذه الطرق هي:
1-الاستثمار العقاري في تركيا:
إن تملك عقار في تركيا من أجل الاستثمار به يشكل أداة اقتصادية قوية في مواجهة التضخم في تركيا وآثاره كون العقار في تركيا يحافظ على قيمته الاستثمارية ويرتفع مع مرور الزمن بشرط التوجه نحو أفضل المناطق العقارية ذات السمة الاستثمارية في تركيا واختيار مشاريع تتمتع بمزايا استثمارية وهذا الأمر تحديداً يتطلب التعاون مع مستشار عقاري موثوق في تركيا.
2-تنويع الحقيبة الاستثمارية في تركيا:
تسعى TDA تركيا شقة الأحلام كاميران ومنذ انطلاقتها في العام 2013 إلى دعم المستثمرين الأجانب بكل السبل وحمايتهم من الاحتيال العقاري في تركيا وحمايتهم أيضاً من التضخم وآثاره، وفي هذا الإطار طرحت مشروعها الأول من نوعها في تركيا والعالم مشروع Gamma Cities الذي يعمل على محورين أساسين أحدهما تنويع الحقيبة الاستثمارية من خلال شراء أجزاء من أصول عقارية بدلاً من شراء العقار بأكمله من تنويع تلك الاستثمارات بين أجزاء عقارية سكنية وأخرى تجارية وسياحية وصناعية وغيرها مما يعزز من فكرة توليد عدة صناديق ربحية من أكثر من جهة ونوع عقاري مما يخلق حاجزاً وحماية كبيرة ضد التضخم في تركيا وآثاره.
3-الاستثمار في المعادن الثمينة:
ينصح الخبراء الاقتصاديون أيضاً بالتوجه نحو الاستثمار في المعادن الثمينة في تركيا كالفضة والذهب والألماس من مصوغات وليرة ذهبية واكتنازها وبالتالي الحفاظ على قيمتها الاستثمارية وتجنيبها آثار التضخم في تركيا.
ما هو معدل التضخم الحالي في تركيا؟
وفقاً للأرقام الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية فإن معدل التضخم في تركيا بلغ 47.8% في شهر تموز/يوليو الماضي من العام الجاري 2023.
ما هي العوامل التي تؤثر في معدل التضخم في الاقتصاد التركي؟
انخفاض قيمة الليرة التركية
ارتفاع أسعار الفائدة في تركيا
الحرب الروسية الأوكرانية
نمو أسعار الطاقة والمشتقات النفطية
وباء كورونا
ما هي تأثيرات التضخم على المستهلكين والشركات في تركيا؟
صعوبة الوضع المعيشي بسبب ارتفاع السلع الأساسية
انخفاض معدلات الإنتاج مع ارتفاع أسعار المواد الخام.
ما هي السياسات التي تتبعها الحكومة التركية لمكافحة التضخم؟
سياسية الفائدة الأساسية
سياسة الرقابة على النقد والائتمان
تعزيز الإنتاجية والمنافسة
تحفيز الاستثمار الأجنبي
تعزيز التعليم والتدريب المهني
هل هناك توقعات لتحسن الوضع الاقتصادي وانخفاض معدل التضخم في المستقبل القريب؟
تشير معظم التوقعات الاقتصادية إلى أن مؤشر التضخم في تركيا سيبدأ بالتراجع والانخفاض مع مطلع العام 2024 وسيتم الشعور بآثار هذا الانخفاض على الوضع المعيشي والاستثمار في تركيا مع حلول النصف الثاني من العام القادم
المصادر:
هذا المقال مكتوب من قبل فريق كتابة المحتوى في " TDA تركيا شقة الأحلام | كاميران" ، إذا أردت أن تعرف أكثر عن محتوانا وما نُقدمه من خدمات ( اضغط هنا )