مقارنة بين الاستثمار العقاري والاستثمار المصرفي في تركيا
top of page

مقارنة بين الاستثمار العقاري والاستثمار المصرفي في تركيا

تاريخ التحديث: ١٤ أغسطس ٢٠٢٣


مقارنة بين الاستثمار العقاري والاستثمار المصرفي

تمتلك تركيا عدة قطاعات استثمارية بفضل قوة الاقتصاد المحلي وتنوع الخبرات والعوامل التي تجعل من تركيا واحدة من أنشط الدول للاستثمار في العالم ويبرز فيها الاستثمار العقاري والاستثمار المصرفي من بين أكثر الاستثمارات تدوالاً.


جدول المحتوى:

مفهوم الاستثمار العقاري:

يعتمد الاستثمار العقاري في تركيا على اختيار المستثمر شراء العقارات التركية للحصول على عائدات ربحية سواءً كانت تلك العائدة تمنح المستثمر أرباحاً دورية أو مُتقطعة.


وتتنوع أشكال وأنواع الاستثمار العقاري في تركيا وفقاً لاتساع هذا القطاع الحيوي، إذ تختلف محددات انطلاق تلك الأنواع، وقد أحدثت عمليات التطور الكبيرة الحاصلة على السوق العقاري في العالم من ابتكار طرق وأساليب استثمارية جديدة عوامل استقطاب أكبر للراغبين بالدخول في هذا المجال كأسلوب المحافظ الاستثمارية والصناديق العقارية.

الاستثمار العقاري في تركيا

مفهوم الوديعة المصرفية:

يُعتبر نظام الودائع البنكية في تركيا إحدى أنواع الاستثمارات المالية التي تعتمد على مؤسسة مصرفية عاملة في مجال إدارة الأموال والقروض، حيث يلجأ العديد من المستثمرين لهذا القطاع الاستثماري من أجل استثمار أموالهم وتحصيل عائدات ربيحة مضمونة تدخل ضمن حركة الأموال المستثمرة في تلك البنوك المودعة فيها.


وتتباين أنظمة وأنواع وبرامج حسابات الودائع البنكية التي تقدمها البنوك بحيث تتنافس المصارف فيما بينها بطرح العديد من برامج الوديعة البنكية المميزة لاستقطاب المستثمرين لنظام الودائع فيها كما تُحدد نسبة الفائدة المعلن عنها في الدولة بشكل رئيسي أوجه الاستثمار المتبعة في تلك البلاد.

الاستثمار المصرفي تركيا

مقارنة بين الاستثمار العقاري والوديعة المصرفية:

إن كلاً من قطاعي الاستثمار العقاري والوديعة المصرفية مجالين استثماريين منفصلين ولكن دون الافتكاك من حالة التداخل والارتباط كل منهما بالآخر، إذ تتأثر أسواق القطاعين العقاري والمصرفي بعضهما ببعض.


للتوضيح فإنه عند رفع معدل الفائدة في المصارف التركية يحصل إقبال على الاستثمار في قطاع الوديعة المصرفية وانخفاض معدلات الطلب على السوق العقارية وبالتالي يطرأ انخفاض على أسعار العقارات والعكس صحيح عدا عن تأثيرات أخرى مختلفة.


يقارن الجدول التالي بشكل مفصل بين أرباح الاستثمار العقاري والاستثمار في الوديعة المصرفية مع توضيح الفروقات بينهما:


الاستثمار المصرفي

​الاستثمار العقاري

​آلية المقارنة

إفلاس البنوك وتقييد مسحوبات المستثمرين، إلى جانب الأزمات الاقتصادية المرتبطة بانخفاض سعر صرف العملة وكذلك التضخم

​تتعلق المخاطر بالعقار نفسه عن شرائه من قبل المستثمر كعمليات الاحتيال العقاري أو الغش في عقد البيع ومواصفات العقار، بالإضافة لمخاطر متعلقة بالسوق العقاري وظروفه كانخفاض الطلب وانخفاض العائدات

​المخاطر

مضمون وبنسب ثابثة طيلة فترة شهادة الاستثمار

يتأثر بعوامل العرض والطلب

الربح المأمول

من غير الممكن تعويض الفارق بسبب الاتفاق المسبق على النسبة التي قد تتجاوزها نسبة التضخم

أكثر حذراً من عوامل التضخم وأكثر سرعة بتعويض الفارق

الحذر من التضخم

لا يمكن الحذر وقت الأزمات لأن أغلب البنوك لا تعتمد على أصول ثابتة في رصيدها الرئيسي

يعتبر العقار من الاستثمارات ذات الاصول الثابتة الأكثر أماناً أيام الأزمات

الحذر وقت الأزمات

​أسهل من ناحية بدء الاستثمار وأيسر في الإجراءات المتبعة

قد يواجه الاستثمار العقاري صعوبات وعوائق أكثر

سهولة الاستثمار وقلة العوائق


ما الأسباب التي تمنح الأفضلية للاستثمار العقاري على حساب الوديعة المصرفية؟

يلاحظ المتابع لحركة السوق العقاري في تركيا خلال العقدين الأخيرين من الزمن تصاعد أسعار العقارات التركية بشكلٍ كبير والأداء المميز لمؤشرات الأسواق العقارية مع ارتفاع القيمة الاستثمارية لعقارات المُدن التركية على مستوى العالم لذلك يُفضل الكثير من الخبراء الاقتصاديين الاستثمار العقاري في تركيا عن الاستثمار المصرفي وذلك لعدة أسباب:


  • اعتماد سوق العقارات التركية بشكل رئيسي على كونه سوقاً محلياً يعتمد على سلوك الشعب التركي في الشراء بالاتجاه نحو تملك العقارات والثقافة الاجتماعية السائدة التي تشجع على الإنجاب وبالتالي تؤثر في تزايد معدلات النمو السكاني مما يؤدي لارتفاع الطلب على الإسكان في العقارات التركية.

  • اتجاه الحكومة التركية على خفض معدلات الفائدة على المدى البعيد وما يترتب عليه من لجوء المستثمرين لأسواق بديلة عنها الأسواق المصرفية خاصةً الأسواق العقارية للاستثمار فيها مما يؤدي ارتفاع القيمة الاستثمارية للعقارات في تركيا بسبب زيادة الطلب عليها.

  • تراجع قيمة الليرة التركية وتأثيرها المُباشر على نظام الودائع البنكية غير القادرة على تعويص الخسارات المترتبة على ذلك مقارنة بالاستثمار العقاري.

  • إن هامش التعويض الذي يمنحه الاستثمار العقاري لرواده سريع وكبير بالنسبة لعوامل التضخم قياساً بالاستثمار في الودائع المصرفية.

هذا المقال مكتوب من قبل فريق كتابة المحتوى في " TDA تركيا شقة الأحلام | كاميران" ، إذا أردت أن تعرف أكثر عن محتوانا وما نُقدمه من خدمات ( اضغط هنا )

أحدث منشورات

عرض الكل
bottom of page