يعتمد الاستثمار العقاري أو أي قطاع استثماري آخر على الاستقرار الآني والنشاط المُستقبلي للدولة التي يحدث فيها سيما أن الاستثمار عموماً لا يُنتج عائدات ربحية لحظية أو خلال الأشهر الأولى لبدئه بل يتطلب عدة سنوات كي يأتي بثماره.
وعلى اعتبار أن تركيا دولة استثمارية ويتصدر الاستثمار العقاري القطاعات الاستثمارية الأكثر شيوعاً فإن دراسة مستقبل الاستثمار العقاري في تركيا من الأمور الأساسية قبل البدء بأي مشروع استثماري وذلك لضمان الحصول على أعلى الأرباح والفوائد الاستثمارية.
كيف سيكون مُستقبل الاستثمار العقاري في تركيا 2023 والسنوات اللاحقة؟، وما هي المُعطيات التي يبدو عليها شكل مُستقبل الاستثمار العقاري في تركيا؟ وما هي الركائز والمؤشرات التي منحت المستثمرين والخبراء رؤية واضحة حول مستقبل الاستثمار العقاري في تركيا خلال الأعوام القليلة القادمة؟
جدول المحتوى:
مستقبل الاستثمار العقاري في تركيا 2023:
يُقال أن المُستقبل القريب يبدأ من اللحظة التالية لذلك فإنه من أجل معرفة مستقبل الاستثمار العقاري في تركيا فإنه لابد من البدء في العام الحالي 2023 على اعتباره أنه ليس مجرد عام أو رقم يمر على تركيا مرور الكرام.
تركيا 2023 ليست كتركيا في السنوات السابقة ولا تركيا في السنوات المُقبلة حيث يعتبر العام 2023 نقطة ارتكاز أساسية لما سيكون عليه شكل مُستقبل الاستثمار العقاري في تركيا خلال السنوات القادمة.
سيشهد العام الجاري عدة أحداث أبرزها:
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية.
رؤية العام 2023.
المشاريع الإنمائية الحكومية التركية.
مئوية تأسيس الجمهورية التركية.
وتعطي هذه العوامل مُجتمعة دفعة إيجابية نحو مستقبل زاهر للاستثمار العقاري في تركيا وذلك لأسباب عديدة ستظهر تباعاً ضمن الفقرات القادمة من هذا المقال.
مستقبل الاستثمار العقاري في تركيا: رؤية 2023 والمشاريع الإنمائية:
مع حلول الأيام الأولى للعام 2023 بدأ الحديث الشعبي يكثر حول رؤية العام 2023 والتي بدأت الحكومة التركية بالعمل بها خلال السنوات الماضية عبر سلسلة من المشاريع الإنمائية التي تعطي بشكل أو بآخر دفعة استثمارية واقتصادية واضحة ومن بين هذه المشاريع نذكر:
مطار إسطنبول الدولي.
مدينة باشاك شهير الطبيّة.
حديقة الشعب على أرض مطار أتاتورك السابق.
البعض من تلك المشاريع أضحى جاهزاً والبعض الآخر افتتح بعض مراحله في انتظار اكتمالها العام الجاري بحلول المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية، بالإضافة إلى افتتاح واحد من أبرز مشاريع الدولة هذا العام وهو مركز إسطنبول للتمويل الدولي المُزمع أن يكون عاصمة اقتصادية للشرق والغرب ومركز تمويل دولي يربط بين قارات العالم.
وتتواصل أيضاً أعمال قناة إسطنبول المائية التي ستربط بين بحر مرمرة جنوب إسطنبول والبحر الأسود شمالاً عبر بحيرة كوتشوك تشكمجة حيث ستكون بوسفوراً ثانياً وتقسم الضفة الأوروبية لإسطنبول إلى قسمين، وكانت أعمال حفر وبناء قناة إسطنبول المائية قد بدأت بوضع حجر الأساس لها من قبل الرئيس التركي رجب طيّب أروغان مُنتصف العام 2021 على أن تكون جاهزة وتبدأ تسيير رحلات السفن التجارية من أوروبا لأفريقا وبالعكس في العام 2027 بحسب التصريحات الرسمية.
تشكل هذه المشاريع المذكورة وغيرها حجر الأساس في مُستقبل الاستثمار العقاري في تركيا التي ستبدأ ملامحه هذا العام.
مستقبل الاستثمار العقاري في تركيا: مبيعات العقارات التركية في السنوات السابقة:
يُقاس المُستقبل بناءً على انجازات الماضي التي تعطي رؤية لما سيكون عليه المُستقبل القريب، ولمعرفة ماهية مستقبل الاستثمار العقاري في تركيا لابد لنا من نظرة حول واقع مبيعات العقارات التركية في السنوات الماضية.
شهد العام 2012 إصدار البرلمان التركي قراراً بالسماح لمواطني 183 دولة حول العالم بالتملك العقاري في تركيا بغض النظر عن قانون التعامل بالمثل، ليبدأ بعدها نشاط استثماري كبير نحو تملك الأجانب للعقارات التركية من أجل السكن أو الاستثمار العقاري في تركيا.
وأعطى برنامج الجنسبة مقابل الاستثمار الصادر مطلع العام 2017 وتعديلاته في السنوات اللاحقة دفعة إضافية نحو المزيد من تملك الأجانب للعقارات التركية، كان آخر تعديلاتها منح الحق لمشتري العقارات في تركيا بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار بالحصول على الجنسية التركية بشرط عدم بيع العقار لمدة ثلاث سنوات.
وبالنسبة لأرقام مبيعات العقارات التركية خلال السنوات العشر الماضية فجاءت على الشكل التالي:
في العام 2013 اشترى الأجانب 12181عقار
في العام 2014 اشترى الأجانب 18959 عقار
في العام 2015 اشترى الأجانب 22830 عقار
في العام 2016 اشترى الأجانب 18189 عقار
في العام 2017 اشترى الأجانب 22234 عقار
في العام 2018 اشترى الأجانب 39663 عقار
في العام 2019 اشترى الأجانب 45483 عقار
في العام 2020 اشترى الأجانب 40812 عقار
في العام 2021 اشترى الأجانب 58576 عقار
في العام 2022 اشترى الأجانب 67490 عقار
ونلاحظ أنه في بعض السنوات هبطت المبيعات التركية بعض الشيء خصوصاً في العامين 2016 و 2020 ويعود السبب في ذلك إلى أحداث الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو 2019 ووصول وباء كورونا إلى تركيا في العام 2020 وبالرغم من انخفاض أرقام مبيعات العقارات التركية للأجانب إلا أنها لم تكن صفرية أو تهبط لمستويات متدنية جداً وذلك يدل على استمرار ثقة المُستثمرين الأجانب بسوق العقارات التركية ومُستقبل الاستثمار العقاري في تركيا.
وما كانت أرقام العام 2022 إلا دليلاً على توجه سوق العقار التركي الخارج من عدة أزمات لاسيما تدني سعر صرف الليرة التركية والتضخم ووباء وكورونا والحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على واقع الاقتصاد التركي، إلا أن جميع ما ذكر لم يثني الأجانب على شراء المزيد من العقارات التركية والاستثمار فيها كونها ضمان لمستقبل أفضل خصوصاً في ظل الأزمات والنزاعات العالمية.
مستقبل الاستثمار العقاري في تركيا: الاستثمارات الأجنبية المُباشرة في تركيا:
تواصل كُبرى دول العالم استثماراتها وضخ المزيد من الأموال بملايين الدولارات لمعرفتها التامة لما سيؤول عليه مستقبل الاستثمار العقاري في تركيا ومستقبل الاستثمار في تركيا بشكلٍ عام.
ووفقاً لمدير مكتب الاستثمار في رئاسة الجمهورية التركية فإن تركيا نسبة الاستثمارات الدولية المُباشرة في تركيا ارتفعت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2022 زادت بشكل كبير ووصلت الأرقام إلى 9.3 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين شهري كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر من العام 2022.
وتصدرت إسبانيا قائمة الدول الأجنبية الأكثر ضخاً للاستثمارات المُباشرة في تركيا برصيد 1.5 مليار دولار، وجاءت سويسرا ثانياً بواقع 636 مليون دولار، تلتها هولندا ثالثاً بإجمالي استثمارات عن الفترة المذكورة بلغت 601 مليون دولار.
وبالنسبة للقطاعات الاستثمارية الأكثر استقطاباً للاستثمارات الأجنبية المُباشرة فقد تنوعت بين الاستثمار العقاري وقطاع التمويل والصرافة وقطاع الصناعات التحويلية، وقطاع تجارة التجزئة والجملة.
وكانت تركيا قد جذبت خلال الفترة الممتدة بين عامي 2003 و2020 إجمالي استثمارات مباشرة من شتى أنحاء العالم بلغت 165 مليار دولار، وتبرز دول هولندا، الولايات المُتحدة، المملكة المتحدة، النمسا، ألمانيا، إسبانيا، لوكسمبورغ، بلجيكا، فرنسا، أذربيجان، الإمارات العربية المُتحدة في مقدمة الدول الأجنبية الأكثر ضخاً للاستثمارات المُباشرة في تركيا.
مستقبل الاستثمار العقاري في تركيا بالنظر إلى واقع الاقتصاد التركي:
عانى الاقتصاد التركي مجموعة من الأزمات بدأت مع أحداث الإنقلاب الفاشل مُنتصف العام 2016 وتلتها الخلافات التركية الخلفية التي تراجعت على إثرها الصادرات التركية إلى دول الخليج العربي بالإضافة إلى المضاربات التي طالت الليرة التركية بهدف إضعافها تلى ذلك وصول جائحة كورونا إلى تركيا وارتفاع مؤشر التضخم في تركيا لأرقام غير مسبوقة وأخيراً الحرب الروسية الأوكرانية.
إلا أن الاقتصاد التركي لا يقوم على سعر صرف الليرة التركية أو مؤشر التضخم (أرقام المستهلك) بل يعتمد النموذج الاقتصادي التركي الجديد على الاستثمار والتوظيف والصادرات والعمالة.
وأكبر دليل على أن الاقتصاد التركي بخير هو أرقام النمو الربعية والنصف سنوية والسنوية التي تصدر عن هيئة الإحصاء التركية ووزارة التجارة التركية والمؤسسات ذات الصلة.
وفي الوقت الذي سجلت فيها كُبرى دول العالم عجزاً في اقتصادها المحلي خصوصاً في سنوات كورونا كانت أرقام الاقتصاد التركي تشير إلى النمو، وبحسب الأرقام الرسمية فإن الاقتصاد التركي نما بنسبة 3.9% في الربع الثالث من العام 2022 وبنسبة 7.6% في الربع الثاني من العام نفسه.
وتضاعفت صادرات تركيا سبع مرات خلال عقدين من الزمن حيث وصلت الصادرات التركية إلى 254.2 مليار دولار في العام 2022 محطماً جميع الأرقام القياسية السابقة في وقتٍ تهدف فيه البلاد إلى وصول حجم الصادرات التركية إلى مختلف دول العالم لحدود 300 مليار دولار في العام 2023.
وتحافظ تركيا على عضويتها في مجموعة G20 الدولية لأقوى اقتصادات العالم من خلال الناتج المحلي التركي الذي وصل إلى ثلاثة تريليونات و418 مليار و967 مليون ليرة تركية في العام 2022.
جميع هذه المُعطيات أن الاقتصاد التركي والذي تشكل العقارات التركية أحد أعمدته اقتصاد متين وقوي ومقاوم للصدمات وسيواصل نموه على مدى المستقبل القريب والبعيد.
ما هي أسباب نمو الاستثمار العقاري في تركيا المتوقع للسنوات القادمة؟
وصلت قيمة سوق العقارات التركية إلى 258 مليار دولار ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم في السنوات القليلة المقبلة لعدة أسباب هي:
الفرص المُتعددة للسوق العقارية التركية.
الحوافز والتسهيلات الحكومية التركية الممنوحة للمستثمرين الأجانب بدءً من التخفيضات والإعفاءات الضريبية وتذليل العقبات البيروقراطية والروتينية أمام شرائهم للعقارات وصولاً إلى منحهم الجنسية التركية عبر عدة طُرق استثمارية.
استمرار برنامج الجنسية عبر الاستثمار رغم التعديلات الطفيفة التي طالته في السنوات السابقة.
تزايد طلبات الأجانب على تملك العقارات في تركيا خصوصاً بعد جائحة كورونا.
افتتاح المزيد من المشاريع الإنمائية الحكومية التي تشكل بدورها دفعة استثمارية جديدة.
البدء بتطبيق رؤية تركيا 2023 وملامح قرن تركيا اللتان ستدفعان السوق نحو المزيد من الاستثمارات الدولية لاسيما الاستثمارات العقارية.
كيف ستكون أسعار العقارات التركية في المستقبل القريب؟
ليس هُناك مؤشرات على تراجع وانخفاض أسعار العقارات التركية وبالنظر إلى السنوات القليلة الماضية سنجد أنه وبالرغم من تدني سعر صرف الليرة التركية إلا أن أسعار العقارات ترتفع بشكل كبير وتدريجي ومُضطرد فبعد أن كان من السهل في العام 2015 الحصول على شقة في إسطنبول بقيمة 25 ألف دولار نجد اليوم وبعد مرور ثماني سنوات أن أقل سعر شقة متواجدة في ضواحي إسطنبول يبدأ سعرها من 80 ألف دولار وذلك بغض النظر عن قيمة العملة التركية.
وسيكون من الصعب في السنوات القادمة العثور على عقار في إسطنبول بقيمة تقل عن 100 ألف دولار وذلك بسبب زيادة القيمة الاستثمارية للعقارات التركية واستمرار طلبات الأجانب للحصول على المزيد من العقارات في تركيا.
هذا المقال مكتوب من قبل فريق كتابة المحتوى في " TDA تركيا شقة الأحلام | كاميران" ، إذا أردت أن تعرف أكثر عن محتوانا وما نُقدمه من خدمات ( اضغط هنا )