هل يمكن الحصول على الجنسية التركية بعد الانتخابات 2023؟
top of page

هل يمكن الحصول على الجنسية التركية بعد الانتخابات 2023؟


الجنسية التركية بعد الانتخابات

اتفق المتابعون والمحللين على أن تركيا قبل الانتخابات ليست كتركيا ما بعدها، لتتصدر العديد من الأسئلة والاستفسارات عن مجالاتٍ مختلفة، من بينها إمكانية الحصول على الجنسية التركية بعد الانتخابات 2023 ومستقبل منح الجنسية التركية للأجانب

جدول المحتوى:

نبذة عن الانتخابات التركية الرئاسية والبرلمانية 2023:


أجرت تركيا يومي 14 و28 أيار/مايو الماضي الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء البرلمان والأحزاب، بالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية على جولتين.


انتهت الانتخابات بحصول حزب العدالة والتنمية (الحاكم) على الأغلبية البرلمانية والرئيس التركي "رجب طيّب أردوغان" على ولاية رئاسية جديدة تمتد حتى العام 2028.


الانتخابات التركية 2023

قانون منح الجنسية التركية عبر الاستثمار:


أصدرت تركيا لأول مرة قانون "الجنسية مقابل الاستثمار" مطلع العام 2017 وفقاً لعدة قطاعات استثمارية هي:

  • الجنسية التركية عبر التملك العقاري.

  • الجنسية التركية عبر الإيداع المصرفي.

  • الجنسية التركية عبر شراء السندات الحكومية.

  • الجنسية التركية عبر الاستثمار العام.

قانون الجنسية التركية


آخر تعديلات قانون الجنسية التركية عبر الاستثمار:


طال قانون الجنسية التركية عدة تعديلات في الأعوام 2018، 2019، 2022 ليستطيع الأجانب بعدها الحصول على الجنسية التركية من خلال احدى الطرق التالية:

  • شراء عقار بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار أمريكي وعدم بيعه لمدة 3 سنوات

  • إيداع مبلغ 500 ألف دولار في أي بنك تركي مع عدم السحب لمدة 3 سنوات.

  • إيداع مبلغ 500 ألف دولار في صندوق التقاعد الفردي لمدة 3 سنوات.

  • شراء سندات حكومية بقيمة 500 ألف دولار والاحتفاظ بها 3 سنوات.

وبالنسبة للتعديلات المتعلقة باللوائح التنفيذية للحصول على الجنسية التركية:

  • ضرورة بيع العملة الأجنبية للبنك المركزي التركي واستبدالها بالعملة التركية.

  • مالك واحد فقط من ملاك العقار التشاركي يحصل على الجنسية التركية.

  • منح الإقامة الاستثنائية بشكل شخصي في نفس اليوم وترفض الوكالة في هذا الأمر


هل من تعديلات على قانون الجنسية التركية بعد الانتخابات؟


يتخوف الكثير من المستثمرين أن يحدث أي تغيير يتعلق بمنح الجنسية التركية عبر الاستثمار خاصةً الاستثمار العقاري وذلك بعد التهديدات التي طالتهم أثناء الحملة الانتخابية من المعارضة التركية (خسرت الانتخابات) بإيقاف منح الجنسية التركية للأجانب والتضييق على المستثمرين ومنع بيع العقارات لهم.


بعد فوز أردوغان اختلف الأمر لأن الرئيس التركي وحزب العدالة والتنمية تعهدوا مراراً وتكراراً بتقديم كل التشريعات والقوانين والتسهيلات التي تشجع على الاستثمار في تركيا بكافة قطاعاته.


كما أن أردوغان تعهد بالوقوف شخصياً بوجه من يقف في طريق المستثمرين ويضع العقبات لهم، فضلاً عن تأسيس ما يُعرف بـ "مكتب الاستثمار في رئاسة الجمهورية التركية" الذي يتحدث عدة لغات بهدف التواصل الأكبر مع المستثمرين الأجانب ومنحهم الثقة ومساندتهم وحمايتهم من جميع الأخطار بما فيها الاحتيال العقاري في تركيا.


آخر تعديل لشروط منح الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري صدر في منتصف العام الماضي 2022 برفع الحد الأدنى لقيمة العقار المطابق لشروط الحصول على الجنسية التركية من 250 ألف دولار إلى 400 ألف دولار.


والملفت في الأمر أن القرار صدر على مراحل هي:


  • في شهر أبريل وافق مجلس الوزراء التركي على قانون رفع الحد الأدنى للعقار الذي يمنح الجنسية التركية.

  • في شهر أيار صدر القرار ونشر في الجريدة الرسمية التركية على أن يطبق بعد 30 يوماً من صدوره.

  • في شهر حزيران تم تطبيق القرار بشكل رسمي

وهذا يعني أن القرارات التركية لا تصدر وتطبق في نفس اللحظة بل يتم منح مهلة للمستثمرين الأجانب كي يتداركوا أمرهم ويسارعوا بالاستفادة من القانون القديم.


لغاية إعداد هذا المقال وبعد التواصل مع عدة جهات مختصة وصاحبة قرار ومطلعة خاصةً بعد تشكيل الحكومة التركية الجديدة فإنه ليس هناك بوادر أو دراسة أو حتى نقاش حكومي برفع قيمة العقار المطابق لشروط الجنسية التركية أو إيقاف منح الجنسية التركية عبر الاستثمار بكافة أشكاله وأنواعه.


بل يبدو أن التوجه الحكومي اليوم سيكون لصالح الاقتصاد التركي ودعمه وهذا الأمر تحديداً يتطلب المزيد من التشريعات والقوانين الاقتصادية التي تشمل الأتراك والأجانب على حدٍ سواء لتشجيعهم على الاستثمار في تركيا بما في ذلك الإبقاء على قانون منح الجنسية التركية لسنواتٍ أخرى.


الجنسية التركية عبر التملك العقاري

ما هي توقعات المحللين حول استمرار منح الجنسية التركية؟


يرى المحللون أنه بالنظر للواقع الاقتصادي والتحديات التي تعيشها البلاد على رأسها قيمة العملة التركية ومؤشر التضخم فإنه لا دلائل رسمية على أي تحرك حكومي سلبي اتجاه الاستثمار والمستثمرين من ناحية إيقاف قانون الجنسية مقابل الاستثمار.


بل على العكس تماماً ربماً نرى مزيداً من التسهيلات والقوانين والتشريعات التي تصب في مصلحتهم لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى تركيا ودعم القطاعات الاستثمارية في البلاد ومنها قطاع العقارات التركية.


هذا المقال مكتوب من قبل فريق كتابة المحتوى في " TDA تركيا شقة الأحلام | كاميران" ، إذا أردت أن تعرف أكثر عن محتوانا وما نُقدمه من خدمات ( اضغط هنا )
bottom of page