يشكل الاستثمار في تركيا أحد أعمدة الاقتصاد التركي والبرنامج الاقتصادي للبلاد، وتدعم التوجهات الحكومية من قوانين وتسهيلات للمستثمرين الأتراك والأجانب إلى جانب المناخ الاستثماري الذي تحظى به تركيا.
جدول المحتوى:
لمحة عن الاستثمار في تركيا:
بدأت ملامح الاستثمار في تركيا تنشط بقوة مطلع الألفية الجديدة بالتزامن مع وصول حزب العدالة والتنمية (الحزب الحاكم) إلى السلطة والذي نظر بإيجابية إلى ضرورة استقطاب المزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية إلى تركيا وجذب العملات الأجنبية، فضلاً عن تطوير البنى التحتية وإحداث القوانين الاستثمارية والتسهيلات التي تزيل العقبات أمام الأفراد والشركات الدولية من افتتاح مقرات لها في تركيا والبدء بالعمل الصناعي أو التجاري أو العقاري وكافة الأعمال الاستثمارية الأخرى.
أدت هذه العوامل إلى دفع كافة القطاعات الاستثمارية قدماً وتسارعت عجلة الصناعة التركية وزادت جودتها وانتشارها حول العالم، حيث تصل الصادرات اليوم من المنتجات التركية إلى أكثر من 200 دولة حول العالم.
وعلى صعيد التبادل التجاري بين تركيا ودول العالم فإن الصادرات التركية تحقق كل يوم أرقاماً قياساً وكان إجمالي حجم الصادرات التركية قد تجاوز في العام الماضي 2022 عتبة 254 مليار دولار، وكان شهر آذار/مارس الماضي من العام الجاري لوحده قد سجل حجم صادرات قياسي بقيمة 23.6 مليار دولار بزيادة 4.4% عن الشهر نفسه من العام المنصرم.
يتضمن الاستثمار في تركيا العديد من القطاعات الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق الربح عبر الاستفادة الصحيحة من المناخ الاستثماري في تركيا مع إتاحة الفرصة أمام المستثمرين الدوليين بالتجارة في السوق المحلية التركية أو تصدير منتجاتهم للخارج أو كلاهما معاً.
وكانت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا في العشرة أشهر الأولى من العام 2022 قد سجلت 10.3 مليار دولار، فيما سجل العام 2021 حجم استثمارات أجنبية مباشرة في تركيا عند 14.2 مليار دولار.
فيما وصلت قيم الاستثمارات الدولية المباشرة في تركيا بين عامي 2002 و2022 إلى 191 مليار دولار وتتصدر قائمة الدول الأجنبية الأكثر ضخاً للاستمثارات الدولية في تركيا كلاً من: "المملكة المُتحدة، الولايات المُتحدة الأمريكية، هولندا، سويسرا، الإمارات العربية المُتحدة، ألمانيا، لوكسمبورغ، كوريا الجنوبية، اليابان،إيرلندا".
لماذا الاستثمار في تركيا؟
يبرز الاستثمار في تركيا من كونها دولة غنيّة بالموارد الاقتصادية والطبيعية وتذخر بالصناعة والتجارة فهي من الدول الصناعية المُتقدمة التي تغطي صناعاتها حاجة السوق المحلي وتصل إلى أكثر من 200 دولة حول العالم، كما يُساهم العامل البشري وعشرات ملايين السياح سنوياً في حركة الاقتصاد والتجارة وارتفاع التبادل التجاري بين تركيا ودول العالم عدا عن المبيعات بالأسواق التركية بملايين الدولارات سنوياً، فضلاً عن المناخ الزراعي الذي تحظى بها تركيا ويجعلها أرضاً خصبة للكثير من الزراعات والمُنتجات الزراعية، وصولاً إلى قوة القطاع العقاري التركي وجودة الإنشاءات التركية بفضل الشركات والقوانين والمنافسة في عالم البناء.
كما أن هناك العديد من العوامل التي تجعل تركيا في مقدمة الدول الاستثمارية في العالم وهي:
الموقع الجغرافي:
تحوز تركيا على موقع جغرافي مميز يتوسط العالم ويجمع بين قارتي أوروبا وآسيا ويلامس القارة الأفريقية عبر مياه البحر الأبيض المتوسط، وكان يمر في تركيا قديماً طريق الحرير التجاري الذي يوصل البضائع براً بين أوروبا وآسيا وبالعكس.
وقد دفع قرب الدول من تركيا إلى زيادة التبادل التجاري معها براً وبحراً وجواً عبر الاستيراد والتصدير الجوي ما يعرف بـ "تجارة الاكسبريس" أو عبر المنافذ الحدودية البرية أو من خلال الموانئ البحرية التي تشكل لوحدها منفذاً اقتصادياً وشرياناً حيوياً لتركيا والمنتشرة عبر عدة بحار ومضائق كالبحر الأسود ومرمرة والمتوسط وإيجة ومضائق البوسفور والدردنيل.
الموارد البشرية:
في آخر البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية فإن عدد سكان البلاد يصل إلى 84 مليون و680 ألف و237 نسمة لتتمركز تركيا في المرتبة 18 حول العالم بالنسبة لعدد السكان، وتصل نسبة الشباب الفاعلين دون سن 24 عاماً إلى 42.3% من إجمالي عدد السكان والتي تعتبر من القوى العاملة والمؤهلة لسوق العمل في تركيا.
كما يتخرج سنوياً في تركيا وفقاً للإحصائيات الحكومية أكثر من 800 ألف طالب جامعي من 183 جامعة منتشرة في البلاد، الكثير من هؤلاء الطلبة يفضلون البقاء في تركيا والاندماج بسوق العمل إلى أن تجاوز حجم المهنيين الشباب المتعلمين 32.3 مليون شخص.
أما كبار السن الذي تتجاوز أعمارهم 65 عاماً فإن نسبتهم في تركيا منخفضة جداً قياساً بدول القارة الأوروبية والتي تلقب بالقارة العجوز نسبةً لكبار السن الغير قادرين على العمل فيها.
المناخ الاستثماري:
أطلقت الحكومة التركية حملة ترويج وإصلاح واسعة النطاق كي تغدو قوة إقليمية ومركز استقطاب الاستثمار ات الدولية، وقد برزت تركيا في في العقدين الأخيرين كثاني أكبر دولة بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث إزالة القيود المفروضة على الاستثمارات الدولية المباشرة وتوفير بيئة استثمارية أكثر حرية للمستثمرين الدوليين
وقد احتلت تركيا المركز 93 في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال التابع للبنك الدولي من بين 155 دولة في العام 2006 ، لترتقي بعد ذلك إلى المرتبة 69 في العام 2017 والمرتبة 33 من بين 190 دولة في عام 2020 ، والملفت أنه من الممكن تأسيس شركة في تركيا في أقل من ستة أيام.
تقدم تركيا للمستثمرين شروطاً استثمارية تنافسية للغاية ، إذ أنها تحترم مبدأ المعاملة المتساوية لكافة المستثمرين.
وفي قطاع الصناعة والخدمات تستضيف تركيا حوالي 65.500 ألف شركة برأس مال دولي اعتباراً من عام 2018
بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الاستثمار في رئاسة الجمهورية التركية فإن البلاد ، تجذب استثمارات كبيرة من اللاعبين الدوليين بفضل قوة الأعمال التجارية التركية، ونسبة السكان الشباب والخبراء التكنولوجيين ، عدا عن المهندسين الأكفاء، والمنتجات والخدمات التنافسية.
وقد تلقى النظام الاقتصادي حوالي 6.1 مليار دولار في استثمارات المرحلة المبكرة من 294 دولة استثمارية. بهذا المبلغ ، وأضحت تركيا واحدة من بين 10 دول أوروبية ذات أعلى معدل استثمار.
القوة الصناعية:
تركيا سوق صناعي نشط يمتلك العديد من المقومات التي تدفع عجلة الصناعة للأمام وتسهم في صناعة مئات المنتجات بهدف تغطية السوق المحلية التركية والتصدير للخارج، ويعرف المنتج التركي بالجودة والاتقان والالتزام بالمعايير والمقاييس الدولية، ومن الصناعات التي تشتهر بها تركيا الصناعات الغذائية والنسيجية والألبسة الجاهزة والكيماوية والهندسية والتكنولوجية والأجهزة الكهربائية المنزلية والصناعات الثقيلة كصناعة السيارات والحافلات والدراجات النارية والصناعات الدفاعية والمسيّرات الحربية وغيرها.
تمتلك تركيا عضوية في مجموعة العشرين الصناعية لأقوى الصناعات حول العالم.
الاقتصاد التركي:
تحتل تركيا المرتبة 32 من حيث أعلى الصادرات في العالم والمرتبة 24 من حيث أعلى الواردات، ومن أبرز الصادرات التركية السيارات والملابس الجاهزة والمنسوجات والسلع البيضاء والمنتجات الزراعية والغذائية، أما أهم المستوردات فهي الغاز الطبيعي والبترول والسيارات والأجهزة الإلكترونية.
بالنظر إلى بيانات التصدير والاستيراد الخاصة بتركيا على مدى السنوات العشر الماضية، يتبين أن أكثر دولة تصل الصادرات التركية إليها هي ألمانيا ، فيما تتصدر الصين أكثر الدول التي تستورد منها تركيا.
وفقاً للإحصائيات الرسمية فقد وصل إجمالي الصادرات التركية في العام 2022 إلى 254 مليار و209 ملايين و535 ألف دولار .
فيما استوردت ألمانيا لوحدها ما قيمته 18 مليار و910 ملايين دولار لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين أكثر الدول استيراداً من تركيا.
السياحة التركية:
تجاوز عدد السياح إلى تركيا في العام الماضي 40 مليون سائحاً قادمين من شتى أنحاء العالم عبر المعابر الجويّة والبريّة والبحرية بقصد زيارة المعالم الطبيعية والتاريخية من بحار وغابات وهضاب ووديان وتلال وحدائق وبحيرات إلى جانب القصور والجسور والأبراج والقلاع والمساجد والكنائس والمباني والمدن التاريخية.
فرص العمل:
تتوفر فرص العمل في السوق التركية لكافة الفئات من مستثمرين ورجال أعمال وروّاد أعمال وحرفيين ومهنيين وصغار الكسبة وفلاحين وعمال عاديين نظراً لحاجة السوق المستمرة إلى اليد العاملة التي تساهم في الإنتاج من أجل تلبية الاحتياجات المحلية وتصدير المنتجات التركية للخارج الأمر الذي يتطلب كادر بشري ضخم في كاقة القطاعات الاقتصادية من صناعة وتجارية ولوجستية.
قانون الاستثمار في تركيا للأجانب:
إن قانون الاستثمار في تركيا للأجانب هو عبارة عن مجموعة من التشريعات والقوانين الناظمة لعمليات الاستثمار الخارجي الأجنبي في تركيا والتي تبين الشروط والتسهيلات المتعلقة بالاستثمار.
يضم الدستور التركي مواداً مفصلة بشأن الاستثمار الأجنبي في تركيا، وتعتبر تركيا إحدى الدول الرائدة في مجال تسهيل عمليات تدفق الاستثمار الأجنبي عبر توفير حزم من الدعم الحكومي وتسهيلات الإجراءات وضمانات متنوعة مع عوامل جذب إضافية ترتكز إلى بيئة ذات بنية تحتية متطورة وحديثة مع تهيئة الطرق والمواصلات والمطارات لعمليات النقل والاستيراد والتصدير.
مكتب الاستثمار في تركيا:
يعمل مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية على دعم المستثمرين الأجانب بعد وصولهم إلى تركيا حيث يرفع المكتب تقاريره مباشرةً لرئيس الجمهورية في تركيا، ويسهل المكتب العمليات الاستثمارية ويتابعها في كافة القطاعات الاستثمارية في البلاد.
كما يهدف مكتب الاستثمار في رئاسة الجمهورية التركية إلى العمل مع شبكة الاستشاريين لضمان حصول المستثمر في تركيا على أفضل النتائج من استثماراته.
يتيح مكتب الاستثمار تقديم معلومات تجارية عامة ومُخصصة أبرزها توفير التحديثات والإرشادات حول أحدق القوانين واللوائح بما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المُباشر وإنشاء شركة في تركيا، فضلاً عن تقديمه بياناتٍ خاصة للقطاع الذي يرغب المستثمر بالاستثمار فيه بالإضافة لمعلوماتٍ مفصلة عن الاقتصاد التركي والحوافز التي تقدمها الدولة له والتكاليف التشغيلية والضرائب وتحليل الصناعة التفصيلي وتقارير السوق في شتى القطاعات وذلك في محاولة لمساعدة المستثمرين العالميين على اكتشاف إمكانات السوق التركية بشكلٍ كامل.
أنواع الاستثمار في تركيا:
تتنوع القطاعات الاستثمارية في تركيا نظراً لتنوع المناخ والفرص الاستثماري وسبل النجاح فيها حيث يضم الاستثمار في تركيا ثماني قطاعات رئيسية أكثر شيوعاً وجذباً للمستثمرين الأتراك والعرب والأجانب وهذه القطاعات هي:
الاستثمار العقاري في تركيا:
رفع قرار البرلمان التركي الصادر في العام 2012 القيود عن تملك 183 جنسية حول العالم، وارتفعت مبيعات العقارات التركية للأجانب بشكلٍ كبير فبعد أن كانت مبيعات العقارات التركية للعام 2013 عند 12 ألف و181 عقار لتصل في العام 2022 إلى 67 ألف و490 عقاراً
يجذب القطاع العقاري التركي الأجانب الراغبين بالتملك العقاري في تركيا بهدف السكن أو الاستثمار العقاري أو الحصول على الجنسية التركية بفضل جودة البناء وروعة التصاميم والمنافسة القوية بين شركات الإنشاء التركية وسهولة تملك الأجانب للعقارات في تركيا، ويتمتع الاستثمار العقاري في تركيا بالكثير من المزايا نذكر منها:
تساوي الإجراءات بين تملك الأتراك والأجانب للعقارات التركية.
ارتفاع أسعار العقارات وبالتالي زيادة أرباح المستثمرين العقاريين بشكل كبير.
تنوع العقارات التي تتيح للأجانب الاستثمار فيها "سكنية، تجارية، صناعية، فندقية، زراعية.."
سهولة بيع وشراء العقارات التركية للأجانب ونقل الملكية دون عوائق تُذكر.
ارتفاع القيمة الاستثمارية للعقارات التركية مع مرور الزمن بسبب اختلاف سعر الصرف وزيادة الأجور وتكاليف البناء وارتفاع نسب التضخم وغيرها.
إمكانية الاستثمار في تركيا القصير والمتوسط والطويل الأجل.
إتاحة الاستثمار في تركيا ضمن العقارات الجاهزة أو التي مازالت قيد الإنشاء أو حتى لم تبدأ أعمال البناء فيها بعد.
تحصيل عائدات ربحية جيدة تختلف باختلاف نوع الاستثمار العقاري في تركيا.
الاستثمار العقاري في تركيا هو الاستثمار الأكثر أماناً على رأس المال كون أسعار العقارات إما تزيد أو تبقى ثابتة (في حال فشل الاستثمار) وفي حالات نادرة يمكن أن يتراجع سعر العقار بعض الشيء بدون تسجيل خسائر كبيرة.
التسهيلات والحوافز والقوانين الحكومية الداعمة للقطاع الاستثماري العقاري في تركيا لاسيما منح الجنسية التركية عبر التملك العقاري.
لا يحتاج الاستثمار العقاري في تركيا خبرة سابقة لدى المُستثمر بل يكفي في البداية التعاون مع مستشار عقاري ثم الانطلاق نحو تحقيق الأهداف.
يمكن البدء بالاستثمار العقاري في تركيا من مبلغ صغير جداً 90 ألف دولار على سبيل المثال بدون سقف حيث يمكن أن يصل إلى ملايين الدولارات.
الاستثمار الصناعي في تركيا:
تعتبر تركيا دولة صناعية من الطراز الرفيع إذ تضم عشرات آلاف من المعامل والمصانع والورش التي تعمل على إنتاج الصناعات الغذائية والنسيجية والمعادن ومواد البناء والصناعات الثقيلة كصناعة السيارات بأنواعها والصناعات الدفاعية، وتصل صادرات الصناعات التركية إلى أكثر من 200 دولة حول العالم عدا عن تغطية السوق المحلي الأمر الذي يزيد من أهمية الاستثمار الصناعي في تركيا، ومن أبرز مزايا الاستثمار الصناعي في تركيا:
تنوع الخيارات الاستثمارية الصناعية بسبب تعدد القطاعات التي يمكن بدء الاستثمار فيها.
أرباح مرتفعة جداً وسريعة قد يحدثها الدخول في عالم الاستثمار الصناعي التركي نظراً لحاجة السوقين المحلي والدولي لمُختلف المنتجات الصناعية.
سهولة تسويق المُنتجات الصناعية في تركيا للداخل والخارج عبر أفراد أو شركات مختصة بذلك.
تسهم القوانين التركية في دعم الصناعات المحلية وتشجيع الصناعيين الأتراك والأجانب من خلال التسهيلات والحوافز وتوفير المناخ الاستثماري الصناعي بما يلبي تطلعاتهم.
الاستثمار التجاري في تركيا:
تبدأ الحركة التجارية في تركيا من المحلات التجارية الصغيرة وتمتد تباعاً لتشمل المراكز التجارية الضخمة، حيث يُباع في الأسواق التجارية المُنتجات الغذائية والملابس والهدايا والتحف والأحذية والحقائب وغيرها، والعامل الشرائي في تركيا هو عامل قوي بفضل السكان الذين يتجاوز عددهم 84 مليون نسمة وفي إسطنبول لوحدها يعيش 16 مليون نسمة مما يجعلها أكبر مدينة تركية في حيث عدد السكان وبالتالي ارتفاع نسب المُستهلكين وارتفاع الحاجة إلى الاستثمار التجاري في تركيا، من أهم إيجابيات الاستثمار التجاري في تركيا نذكر:
تركيا سوق مفتوح على الداخل والخارج والتبادل التجاري مع تركيا مُهم حيث تصل المُنتجات التركية إلى أكثر من 190 دولة حول العالم.
يُمكن العمل في الاستثمار التجاري في تركيا إما عن طريق تغطية طلبات السوق المحلي أو التوريد إلى الخارج بكل يسر وسهولة.
تنوع المنتجات التركية التي يُمكن أن يتم المتاجرة بها سواءً الغذائية أو الملابس أو الأحذية وغيرها.
أرباح كبيرة يحققها الاستثمار التجاري في تركيا نتيجة الفارق بين سعر المبيع وسعر الشراء خصوصاً إذا ما تم الشراء بالجملة أو جملة الجملة والمبيع بالمفرق.
الاستثمار السياحي في تركيا:
تركيا دولة غنيّة بالموارد السياحية من خلال السياحة الطبيعية للشواطئ والبحار والغابات والتلال والوديان والهضاب والحدائق أو السياحة التاريخية للقصور والأبراج والجسور والمساجد والكنائس والقناطر والمباني والآثار التركية، وهذا الأمر أدى لارتفاع نشاط الاستثمار السياحي في تركيا بهدف توفير مرافق سياحية عديدة تلبي الطلب الزائد على زيارة المعالم السياحية التركية، ومن أهم مزايا الاستثمار السياحي في تركيا:
تنوع المواقع السياحية المُهمة في البلاد سواءً كانت تاريخية أو طبيعية أو شتوية أو صحيّة كالينابيع الحارّة والحمامات الساخنة.
توفر الفنادق والشقق الفندقية والفلل والشاليهات والمنتجعات السياحية لاستيعاب العدد الكبير من السياح.
يزور تركيا سنوياً حوالي 40 مليون سائح وهذا العدد الضخم يتطلب عشرات آلاف الأفراد وآلاف الشركات العاملة في القطاع السياحي لتلبية طلبات الزوار وتوفير الراحة والسعادة لهم وتخصيص جولات سياحية مُتعددة.
إمكانية تشغيل فئات عديدة من العمال لاسيما السائقين والمترجمين والأدلاء السياحين وموظفي الاستقبال وقطع التذاكر والحجوزات ما يعني توفير الاستثمار السياحي في تركيا سوق عمل كبير.
تحقيق عائدات ربحية بالعملات الصعبة خصوصاً الدولار واليورو والريال القطري والريال السعودي والجنيه المصري وغيره من العملات الأخرى عدا عن الأرباح بالليرة التركية.
إمكانية استقبال مجموعات سياحية وإجراء جولات حول المواقع التاريخية والسياحية وتحقيق أرباح عالية منها.
السياحة في تركيا لا تتوقف عند موسم الصيف بل تمتد للشتاء حيث تكثر مراكز السياحة الشتوية في تركيا مثل جبل أولوداغ في بورصة ومراكز التزلج المُتعددة في تركيا.
تؤدي السياحة العلاجية دورها أيضاً في تطوير قطاع الاستثمار السياحي في تركيا وتنوعه.
الاستثمار التعليمي في تركيا:
تحتضن تركيا كُبرى جامعات العالم مثل جامعات إسطنبول وأنقرة وكولتور وصباح الدين زعيم وألتن باش وأيدن وغيرها، وتتفوق هذه الجامعات على عدة جامعات دولية بسبب تنوع الاختصاصات العلمية فيها ك تخصص الذكاء الاصطناعي الحديث وتوفير مُعظم الجامعات عدة لغات للتدريس، إلى جانب المؤسسات التعليمية الأخرى من مدارس بمراحلها التعليمية الأخرى وروضات الأطفال التركية والخاصة والعربية والدولية، من أهم مزايا الاستثمار التعليمي في تركيا:
تنوع الفرص التي يُمكن العمل فيها "جامعة، مدرسة، روضة، مؤسسة تعليمية، معهد لغات.."
ارتفاع طلبات الحصول على مقعد دراسي في تركيا سواءً من السكان المحليين والمقيمين أو الأجانب الراغبين بالتعلم في تركيا.
هامش ربحي كبير يحققه الاستثمار التعليمي في تركيا بمختلف المراحل التعليمية من أطفال الروضة وصولاً إلى طُلاب الماجستير والدراسات العليا.
توفر تخصصات علمية وأدبية وثقافية مُتعددة تلبي جميع الطلبات عدا عن تضمين عدة لغات يُمكن الدراسة فيها مثل "التركية، الإنجليزية، العربية، الفرنسية".
الاستثمار الصحي في تركيا:
تمكن القطاع الصحي في تركيا من إثبات نفسه في كثيرٍ من الفترات والمواقف خاصةً فترة وباء كورونا كما أن الصناعات الصحية التركية لاسيما القناعات الطبيّة (الكمامات) وأجهزة التنفس الصناعي تفوقت على كثير من الدول الصناعية الكُبرى حيث غطت السوق المحلية ووصلت إلى السوق العالمية لعشرات الدول، من أبرز إيجابيات الاستثمار الصحي في تركيا نذكر:
إمكانية الاستثمار في المُستشفيات والمراكز الصحيّة والمستوصفات والمؤسسات الطبية، فضلاً عن الاستثمار في صناعة المُنتجات الصحية ومستلزمات المُستشفيات من مواد وأدوية وأسرّة طبيّة وأجهزة تنفس وغيرها.
أرباح عالية يحققها الاستثمار الصحي في تركيا خصوصاً أن تركيا تفتح باب السياحة العلاجية التي من شأنها أن تدر العديد من الأرباح على الاستثمار الصحي في تركيا بسبب العمليات ورحلات العلاج الطويلة في المُستشفيات التركية.
تحتل تركيا مركز متقدم في السياحة التجميلة وزراعة الشعر وتجذب العديد من الراغبين بإجراء هذا النوع من العمليات في تركيا.
الاستتثمار الزراعي في تركيا:
تضم تركيا أراضٍ خصبة وتربة قابلة لزراعة آلاف الأنواع من المُنتجات الزراعية مثل الشاي والبندق والخضروات والفواكه المتنوعة بسبب المناخ الشرق أوسطي التي تتمتع به وتنوع الجغرافيا بين تربة البحر المتوسط وتربة البحر الأسود والداخل التركي، أما أهم عوامل نجاح الاستثنمار الزراعي في تركيا هي:
توفر ملايين المزارع والبساتين والحقول والأحواش على كامل امتداد التراب التركي.
خصوبة الأرض وقابليتها لزراعة أنواع متعددة من الفواكه والخضروات.
كل منطقة تركية توفر عدة أنواع من الخضروات والمنتجات الزراعية فالحمضيات مثلاً يمكن زراعتها في ولاية مرسين أما حقول الشاي فتتواجد في ريزة وطرابزون.
الموسم المطري التركي الغزيز يساعد في تحسين واقع النبات وزيادة المنتجات الزراعية.
أطنان من المزروعات تثمر في الحقول والأراضي والمزاراع التركية يمكن من خلالها تغطية طلبات السوق المحلي فضلاً عن إمكانية تصديرها للخارج.
هامش ربحي كبير يوفره الاستثمار الزراعي في تركيا.
الاستثمار في الإنتاج الحيواني:
تحتضن تركيا ملايين الاسطبلات والمداجن المخصصة للاستثمار في الإنتاج الحيواني من أبقار وأغنام ودجاج التي تسهم في إنتاج اللحوم ومشتقات الحليب من أجبان وألبان بالإضافة إلى منتجات الدجاج من لحوم وبيض وغيرها لتبلية حاجة السوق المحلي والتصدير للخارج، من أبرز عوامل نجاح الاستثمار في الإنناج الحيواني في تركيا:
فرص متعددة وملايين المواقع من بساتين وأحواش واسطبلات ومداجن يمكن العمل فيها.
أرباح كبيرة يدرها الاستثمار في الإنتاج الحيواني في تركيا من المنتجات الحيوانية كالسمن الحيواني واللحوم ومشتقات الحليب والدجاج والبيض.
التكاثر بين الحيوانات والدجاج يزيد من الأرباح المتوقعة في قطاع الإنتاج الحيواني.
توفر ملايين الحيوانات من أبقار وأغنام ودجاج وسهولة الحصول عليها وتكاثرها بشدة.
مميزات الاستثمار في تركيا:
الموقع الجغرافي الذي يتوسط العالم ويربط بين قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا مما يجعلها خط تجاري بري وبحري بين عشرات دول العالم.
قوة الصناعة التركية حيث تنتج تركيا العديد من المُنتجات الغذائية والنسيجية والثقيلة كصناعة السيارات والصناعات الدفاعية.
المناخ التركي والطبيعة الخصبة أدى لإنتاج تركيا مئات آلاف الأنواع من المحاصيل الزراعية مما أدى لارتفاع أهمية الاستثمار الزراعي فيها.
يزور تركيا قرابة 40 مليون سائح سنوياً وهذا العامل أيضاً أدى لتطور السياحة في تركيا وإعداد المزيد من الفنادق والشقق الفندقية والفلل والمُنتجعات والمطاعم والأماكن السياحية لاستيعاب هذا الكم الكبير من السياح.
تهتم تركيا بالقطاع الصحي وتضم عشرات المُستشفيات الخاصة والدولية فضلاً عن المُستشفيات الحكومية ومنها المستشفيات الجامعية التي تشرف على الأبحاث العلمية والطبية وتساعد في استشفاء مئات آلاف المرضى سنوياً المحليين والأجانب.
مستقبل الاستثمار في تركيا:
يرى العاملون في السوق التركية والخبراء الاقتصاديون بأن مستقبل الاستثمار في تركيا يحمل في جعبته الكثير من الوعود والآمال الاستثمارية نظراً للمرحلة المقبلة التي بدأت ملامحها ترتسم في تركيا والتي ستكون حاضرة بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المزمع عقدها بتاريخ 14 أيار/مايو القادم تليها مرحلة الدخول في المئوية الثانية لتأسيس الجمهورية وافتتاح العديد من المشاريع الحيوية والإنمائية ضمن تطلعات رؤية تركيا وقرن تركيا نحو مستقبلٍ استثماريٍ زاهر مدفوعاً بالمزايا والقوانين والمناخ الاستثماري الذي تتمتع به تركيا.
لماذا تستثمر في تركيا؟
تضم تركيا جميع العوامل والمزايا والقوانين التي تجعل من فكرة الاستثمار في تركيا من أكثر الأفكار قابلية للنجاحات في شتى المجالات والقطاعات الاقتصادية، إذ أن تركيا سوق عمل متكامل يحمل لمستثمريه المزيد من النجاحات والأرباح على كافة المستويات.
لماذا الاستثمار العقاري في تركيا؟
تستقطب المشاريع العقارية والمجمعات السكنية الحديثة المبنية بأحدث ما وصل إليه عالم البناء من تصاميم وجودة بناء وخدمات اجتماعية وترفيهية وتكنولوجية تحمل توقيع كبرى شركات الإنشاء في العالم وبأسعار منافسة قياسة لنظيراتها في أوروبا مع إمكانية الاستثمار العقاري في أكثر من مجال وبجميع أنواع العقارات التركية، وقد حققت التجارب السابقة لمستثمرين عقاريين أجانب في تركيا الكثير من الأرباح نظراً للمناخ الاستثماري العقاري في تركيا والقوانين الحكومية والتسهيلات الداعمة.
كيف استثمر مبلغ بسيط في تركيا؟
يجب النظر أولاً إلى جميع القطاعات الاستثمارية في البلاد ودراسة الميزانيات للبدء بكل واحدة منها، وبعدها نرى بأن الاستثمار العقاري في تركيا في مقدمة الاستثمارات التي يمكن البدء بها بمبلغ استثماري بسيط لا يتعدى 90 ألف دولار وذلك مقابل شراء شقة بضواحي إسطنبول والبدء بالاستثمار العقاري فيها.
ما هي الإقامة التجارية في تركيا؟
تمنح الإقامة التجارية في تركيا إلى رجال الأعمال والمستثمرين من فئات معينة وبشروط استثمارية محددة ذات قيم مرتفعة، يتيح هذا النوع من الإقامات حضور المعارض المحلية والدولية والسفر والعودة إلى تركيا بسهولة تامة.
هذا المقال مكتوب من قبل فريق كتابة المحتوى في " TDA تركيا شقة الأحلام | كاميران" ، إذا أردت أن تعرف أكثر عن محتوانا وما نُقدمه من خدمات ( اضغط هنا )