يتجه الكثير من الراغبين بشراء العقارات في تركيا نحو المجمعات العقارية الحديثة بسبب المزايا الواسعة التي تضمها، إلا أن تلك المجمعات تحكمها مجموعة من القوانين تهدف للالتزام المقيمين ضمها وحصولهم على حقوقهم الكاملة بالإضافة إلى القيام بواجباتهم اتجاه بعضهم البعض.
جدول المحتوى:
المجمعات السكنية في تركيا:
المجمع السكني هو عبارة عن مجموعة عقارات سكنية وتجارية من شقق ومكاتب ومحلات مُجتمعة ضمن مكان واحد داخل عدة أبنية طابقية مُحاطة بسور خارجي يمنع دخول الغرباء وينظم دخول وخروج سكان المجمع السكني وضيوفهم من خلال طاقم الاستقبال.
كما تتم مراقبة المجمع داخلياً وخارجياً بكاميرات المراقبة التي تعمل على مدار الساعة من خلال مكتب الحماية الأمنية للتدخل عند وقوع أي طارئ أو خطر على السكان، كما تضم أغلب المجمعات السكنية في تركيا خدمات اجتماعية وترفيهية من مسابح وحمامات تركية وملاعب وحدائق ومطاعم وغيرها.
وتعتبر أسعار العقارات في تلك المجمعات أعلى من سعرها ضمن الأبنية المُستقلة بسبب جودة بنائها وتصاميمها ومواقعها التي غالباً ما تكون ضمن أماكن حيوية (طرقات سريعة، قلب المُدن، على السواحل..) بالإضافة للخدمات التي تقدمها.
قوانين المجمعات السكنية في تركيا:
فرضت السلطات التركية مجموعة من القوانين لتنظيم عمل تلك المجمعات السكنية وهي:
قانون الملكية الطابقية KMK-27:
يضمن مجلس المالكين التزام الأسلوب الإداري في إدارة المجمعات معتمدين على أحكام القوانين.
قانون الملكية الطابقية KMK-29:
يعقد اجتماع واحد أو اجتماعين على الأقل في العام الواحد لمجلس المالكين للشقق في المجمع السكني.
قانون الملكية الطابقية KMK-30:
يُقام الاجتماع المذكور في القانون السابق بحضور الأغلبية من المالكين وتصدر القرارات بالتصويت.
قانون الملكية الطابقية KMK-31:
القرارات التي تتخذ في الاجتماع هي قرارات مُلزمة لجميع المالكين سواءً حضروا الاجتماع أم لم يحضروه طالما عُقد بالأغلبية أو من من الذين صوتوا ضده ولكن بنسبة أقل من المصوتين بالموافقة عليه.
قانون الملكية الطابقية KMK-32:
المجلس هو المسؤول عن حل المشاكل وسوء التفاهم بين مالكي العقارات ومدراء المجلس.
قانون الملكية الطابقية KMK-33:
يحق لمالك أي عقار من عقارات المُجمع السكني الاعتراض على أي قرار مُتخذ من قبل مجلس مُلاّك المجمع السكنية ويمكنه أيضاً التوجه للقضاء في حال تعذر التفاهم بينه وبين أعضاء المجلس.
قانون الملكية الطابقية KMK-35:
إدارة المجمع السكني هي إدارة تنفيذية وليست إدارة قرار فالقرار يخرج عن اجتماع مجلس المُلّاك.
قانون الملكية الطابقية KMK-38:
يتوجب على مدير المجمع السكني تقديم تقرير أو حساب دوري وفق المدة المُحددة في خطة إدارة المجمع السكني إلى مجلس المالكين في المجمع.
قانون الملكية الطابقية KMK-39:
يلتزم مدير المدمع بإعداد وتقديم التقرير أو الحساب الدوري في وقت يوافق عليه نصف أعضاء مجلس المُلّاك.
ملاحظات مُهمة حول المجمعات السكنية في تركيا:
لا يحكم المجمعات السكنية أشخاص وإنما تتبع لنُظم وتتمثل مهمة الأشخاص على خدمة المجمع وفقاً للقوانين التركية.
يجب التخطيط باستمرار إلى اجتماعات مجلس مُلّاك المجمع فبل انعقادها ووضع برنامج واضح، ليصار بعدها إلى الاتفاق على تاريخ عقد الاجتماع القادم مع المُلّاك.
يهدف وجود المجمعات السكنية في تركيا إلى تقديم الخدمات الإدارية والعملية للمجمع بما يتوافق مع الميزانيات المُقترحة لترتفع قيمة العقارات في المُجمع.
يتكاسل بعض مُلاك المجمعات السكنية عن عقد اجتماعات دورية الأمر الذي يؤدي إلى تراكم المشاكل واحدة بعد الأخرى وتولد خلافات فيما بينهم.
هذا المقال مكتوب من قبل فريق كتابة المحتوى في " TDA تركيا شقة الأحلام | كاميران" ، إذا أردت أن تعرف أكثر عن محتوانا وما نُقدمه من خدمات ( اضغط هنا )