يرتبط الاستثمار في تركيا عموماً والاستثمار العقاري بشكلٍ خاص بواقع الاقتصاد التركي الذي يلقي بآثاره وظلاله على واقع الاستثمار من قوة وصلابة وتقدم وازدهار
جدول المحتوى:
الاقتصاد التركي في العام 2022:
في الوقت الذي كانت تكافح به اقتصادات العالم للنهوض من الآثار السلبية التي خلفها وباء كورونا في العامين 2020 و2021 حافظت تركيا على نمو اقتصادها وزاد معدل التوظيف في البلاد لأعلى مستوى وذلك من خلال سياسة اقتصادية وأدوات مغايرة ونموذج اقتصادي مختلف عن دول العالم.
وضعت تركيا سياساتها النقدية بما يتماشى مع هذا الإطار متوجهة نحو سياسة الإقدام بدلاً من الانكماش حيث خفضت أسعار الفائدة لما دون 10% (لخانة الآحاد) بهدف تخفيض الأثر السلبي لعمليات الإقراض على السوق المحلي والاقتصاد التركي بشكل عام كما خفضت مختلف أنواع الضرائب وزادت النفقات العامة ورفعت الحد للأجور (8500 ليرة للعام 2023 قابلاً للزيادة في النصف الثاني من العام الجاري).
كل هذه الحركات الاقتصادية أدت مجتمعة لتحقيق نمو في الاقتصاد المحلي بنسبة 5.6% قياساً بالعام الذي سبقه ليستمر النمو العاشر للأرباع بشكل متتالي.
الناتج المحلي الإجمالي في تركيا:
ارتفع الناتج المحلي في تركيا بنسبة 107% في العام 2022 مقارنةً بالعام 2021 ليصل إلى 15 تريليون و6 مباريات و547 مليون ليرة تركية (866 مليار دولار)، ونمت الصادرات التركية في العام 2022 لتصل إلى 254 مليار و172 مليون دولار، وبالمقابل ارتفعت الواردات بنسبة 34% لتصل إلى 363 مليار و711 مليون دولار.
كما نما متوسط دخل الفرد الواحد في تركيا إلى 10 آلاف و655 دولار سنوياً وفقاً للإحصائيات الرسمية، وارتفع مؤشر إجمالي الأجور والرواتب بنسبة 102.4% في الربع الرابع من العام 2022.
البطالة في تركيا:
بحسب النتائج الرسمية الصادرة عن المسح الإحصائي للقوى العاملة على المستوى الأسري فإن أعداد العاطلين عن العمل (الغير مسجلين في وزارة العمل) في فئة الـ 15 عاماً فأكثر بلغت ثلاثة ملايين و583 ألف، لتصل نسبة البطالة في البلاد إلى 8.5% بين الرجال و13.6% بين النساء.
التوقعات المرحلية للاقتصاد التركي:
إن أرقام نمو الاقتصاد التركي للعام 2022 منحت دفعة إيجابية وقوية لبدء العام 2023 بركائز أكبر على تطوير مسيرة الاقتصاد المحلي نحو آفاقٍ أوسع مع توقعاتٍ بازدياد الصادرات بشكلٍ مُضطر والسعي الحثيث لتقليل الواردات وتعديل كفة الميزان التجاري.
العوامل التي تؤثر على نمو الاقتصاد التركي:
هُناك عدة عوامل تؤثر إيجاباً على تطوير السوق ونمو الاقتصاد التركي هي:
الخطط الحكومية لتعزيز الاستثمارات:
وضعت الحكومة التركية العديد من الخطط الهادفة لتشجيع الاستثمارات في شتى القطاعات الاقتصادية لاسيما البنية التحتية والطاقة والزراعة مع تنفيذ سياسات لخلق بيئة أكثر ملائمة للأعمال كالحد من الروتين وتخفيض معدل الضرائب على الشركات وتحسين الوصول إلى التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم مع توقعاتٍ بتركيز الحكومة التركية على تشجيع الاستثمار بهدف استقطاب المزيد من الاستثمار الأجنبي للبلاد عبر تذليل المزيد من العقبات وسن القوانين الاستثمارية وتحديثها بما يراعى المرحلة المقبلة وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي لتركيا.
دور التكنولوجيا الحديثة والمتطورة:
تدرك السلطات المعنية في البلاد أهمية التطوير التكنولوجي للمرافق الاقتصادية من أجل استمرارية النهوض، حيث نفذت الحكومة سياسات لتشجيع اعتماد التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة ويشمل ذلك الاستثمارات في البحث والتطوير وتعزيز الرقمنة والحوسبة وإنشاء مجمعات تكنولوجية لدعم الابتكار وزيادة الأعمال بهدف منافسة الشركات التركية على مستوى عالمي وزيادة الإنتاج والكفاءة وتوفير فرص عمل جديدة في الصناعات التكنولوجية.
زيادة معدل نمو الصادرات التركية:
الصناعة التركية صناعة حديثة ومتطور والمنتج التركي مطلوب في شتى أنحاء العالم لجودته لاسيما الصناعات النسيجية والغذائية والسيارات والصناعات الثقيلة والدفاعية وتكنولوجيا المعلومات التي تعمل الحكومة التركية على زيادة معدل تصديرها لدول العالم وفتح أسواق جديدة خصوصاً في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وغيرها.
تطور الاستثمار الأجنبي في تركيا:
يشكل الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا نواة الاقتصاد التركي وداعمه الأساسي وكانت السلطات الحكومية قد نفذت سياسات متنوعة لاستقطاب المزيد من رؤوس المال الأجنبية عبر تقديم حوافز ضريبية وتحسين ممارسة الأعمال التجارية، وقد كان لموقع تركيا الحيوي حول العالم جسراً يربط أوروبا بآسيا بالإضافة لسوقها الاستهلاكي الكبير والقوى العاملة والتكاليف التنافسية للإنتاج ما يجعل تركيا واحدة من أهم الدول الاستثمارية في المنطقة والعالم.
تساعد جميع هذه العوامل على تطوير الاستثمار الأجنبي بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وخلف فرص عمل أكثر في تركيا.
تأثير السياسة النقدية على الاقتصاد التركي:
يؤدي البنك المركزي التركي دوراً حاسماً في اقتصاد البلاد عبر تطبيق السياسات النقدية التي من شأنها أن تؤثر على أسعار الفائدة والتضخم وأسعار الصرف، ويتبع المركزي سياسة أسعار الفائدة المخفضة لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الإقراض للشركات والمستهلكين.
الاستثمار العقاري في تركيا:
يتأثر الاستثمار العقاري في تركيا بشكلٍ أو بآخر بقوة أو ضعف الاقتصاد التركي وبالتالي تشجيع المزيد من المستثمرين الأجانب إلى القدوم إلى تركيا وطرح استثماراتهم لاسيما العقارية منها حيث يجدون فيها سوقاً مفتوحاً سيما أن القطاع العقاري في تركيا قطاع متطور وحيوي وكانت الشركات الإنشائية التركية قد أخذت منذ مطلع الألفية الجديدة منحى تصاعدي في تطوير البنى التحتية والمشاريع الاعمارية والتوجه نحو بناء المجمعات السكنية الحديثة بما يراعي القوانين التركية والمقاييس العالمية للبناء من حيث مقاومة أعتى الصدمات والكوارث والهزات الأرضية عبر إدخال أنظمة حديثة لم تكن موجودة قبل العام 2000 تؤدي لتمكين البناء من استيعاب الصدمة وتقليل مخاطر حدوث انهيارات كلية أو جزئية وبالتالي حماية ساكنيه.
لم تتوقف الشركات الإنشائية عند هذا الحد بل رفعت مستوى المنافسة من خلال طرح مجمعات سكنية بمستويات تتحدى فيها نظيراتها في أوروبا وأميركا والخليج من ناحية فخامة التصاميم وجودة البناء وإدخال الخدمات الأمنية والاجتماعية والترفيهية والتكنولوجية ليغدو المجمع السكني أشبه بمدينة مصغرة تضمن مختلف الاحتياجات الأساسية للأفراد.
جميع هذه العوامل بالإضافة إلى المزايا الاستثمارية لتركيا ساهمت في استقطاب المزيد من الراغبين بتملك العقارات التركية من أجل الاستثمار فيها وقطف ثمار العائدات الربحية من خلال تنوع الخيارات الاستثمارية من حيث نوع العقار والفترة الزمنية ونوع الاستثمار نفسه.
هذا المقال مكتوب من قبل فريق كتابة المحتوى في " TDA تركيا شقة الأحلام | كاميران" ، إذا أردت أن تعرف أكثر عن محتوانا وما نُقدمه من خدمات ( اضغط هنا )