يتعرض بعض المُستثمرين الأجانب في تركيا لمشاكل قانونية تتعلق في ابرام "عقد مبدئي غير صالح لبيع العقارات التركية".
ضمن ما يُعرف بـ "العقود الأولية لشراء العقارات التركية" والتي تستخدم في بيع العقارات التي مازالت تحت الإنشاء.
جدول المحتوى:
لمحة عن عقد شراء عقار الأولي:
نظراً لكون بعض المشاريع مازالت في مراحل البناء
فمن المُستحيل نقل ملكيتها إلى المشتري الجديد عن طريق عقد البيع
لأن العقد المبدئي يعني ببساطة عقداً يتضمن وعداً من البائعين (الشركة الإنشائية).
بأنهم سيسلمون مشروعاً عقارياً في تاريخٍ مُحدد.
وعلى العملاء دفع ثمن الشقة الراغبين بشرائها مُقدماً سواءً كانت طريقة الدفع نقداً أو بالتقسيط.
أسباب إبرام عقد شراء أولي:
يتم استخدام هذه الطريقة بالنسبة للكثير من المشاريع الجاري إنشائها في تركيا وخاصةً عقارات إسطنبول لسببين رئيسيين هما:
سعر العقار قيد الإنشاء أقل بكثير من سعر العقار الجاهز لذلك يُنصح بالعقارات غير المكتملة للراغبين بالاستثمار العقاري في تركيا.
بعد إضافة بعد التعديلات في اللوائح القانونية العقارية أصبح من الممكن الآن استخدام العقود المبدئية للتقدم بطلب الحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري.
مشاكل العقود الأولية في تركيا:
بالرغم من ذلك هُناك العديد من المشاكل القانونية الناشئة عن العقود المبدئية للبيع
التي يقع بها بعض المستثمرين بسبب قلة درايتهم بسوق العقارات التركية
ولا يعرفون ما هي النقاط الواجب أن يتوخوا فيها الحذر الشديد عند توقيع مثل هذه العقود.
ومع الأسف الشديد هُناك البعض من الشركات الإنشائية والمسوقين العقاريين يضللون المُستثمر ويستغلون جهله بالقوانين العقارية المُتبعة في البلاد
وسنحاول هنا تسجيل العديد من النقاط المُهمة بخصوص هذا الأمر ولمساعدة المُستثمرين الذين بدأوا يوجهون بالفعل مشاكل قانونية.
طريقة تجنب حدوث مشاكل في العقود الأولية:
من أجل تجنب حدوث مشاكل ناتجة عن عقود شراء العقارات الأولية في تركيا يجب:
تصديق عقد شراء العقار في النوتر:
قبل أي شيء يجب إبرام عقد بيع مبدئي لشراء العقارات التركية على استمارة رسمية مكتوبة
والأهم من ذلك أن يُنجز هذا الأمر من خلال كاتب العدل "النوتر التركي" الذي يقوم بدوره بإعداد هذه العقود والتحقق من صحتها قبل تصديقها بشكل رسمي.
هُناك بعض البنود الأساسية التي يجب أن تتوفر في العقد ومن واجب موظف النوتر المسؤول عن إعداد العقد ارشاد الأطراف لهم وتزويدهم باستمارة رسمية بمجرد طلبهم له.
مع ضرورة احتفاظ المشتري بنسخة من عقد الشراء بعد تصديقه من النوتر وجميع المُستندات ذات الصلة.
وفي حال لم يمتثل المستثمرون للمُتطلبات الرسمية المذكورة أعلاه فستكون عقودهم باطلة ولاغية من الناحية القانونية وبالطبع فإن ذلك سيهدد حقوقهم الناشئة عن العقد.
كيف يستطيع المستثمر استرداد حقوقه في تركيا؟
يحب على المستثمرين الذين وقعوا عقود مبدئية لشراء العقارات خارج إطار النوتر التركي
أن يقلقوا لكن بدون خوف لأنهم لن يخسروا جميع ما دفعوه.
وذلك بفضل بعض قوانين حماية العُملاء في تركيا فهذه القوانين تحمي النيّة الطيّبة للعملاء لحدٍ ما.
وفي حال وقوع هذا الأمر يجب على المستثمرين الأجانب المقاضاة الفورية للبائعين
الذين تخلفوا عن تسليم مشاريعهم الإنشائية وفق التاريخ المُحدد في عقد الشراء
ويدّعون أن العقد باطل ولاغٍ وليس للعميل أي حق، وبالرغم من أن عملية التقاضي هذه مُقلقة لكنها الطريقة الوحيدة لاستعادة المدفوعات التي جرت.
ولازال موضوع استعادة المبالغ المدفوعة ممكناً ولكنه ليس من المرجح أن تحصل عقوبات من خلال دعاوي قضائية
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى بنود العقوبات في العقد التي تعتبر لاغية وباطلة أيضاً.
ختاماً ندعو للدراية والاطلاع والمعرفة ومتابعة حلقات الاحتيال العقاري على قناة TDA تركيا شقة الأحلام على اليوتيوب لتجنب الوقوع في أي مشكلة قانونية قد تحدث مستقبلاً.
المصادر:
هذا المقال مكتوب من قبل فريق كتابة المحتوى في " TDA تركيا شقة الأحلام | كاميران" ، إذا أردت أن تعرف أكثر عن محتوانا وما نُقدمه من خدمات ( اضغط هنا )