صدرت العديد من القرارات والقوانين التركية التي سهلت بموجبها التملك العقاري للأجانب في تركيا بدايةً من منح الإقامات العقارية لمشتري العقارات التركية مهما بلغت قيمتها مروراً بالإعفاءات الضريبية وتبسيط إجراءات التملك التي لا تختلف خطواتها نهائياً عن تملك المواطن التركي لعقارات بلاده وصولاً إلى منح الجنسية التركية للمُستثمر العقاري بقيمة لا تقل عن 250 ألف دولار وتضمين زوجته وأطفاله دون سن 18 عاماً أثناء تقديم ملف التجنيس عبر التملك العقاري.
جواز السفر شرط للتملك العقاري في تركيا:
ولكن من أبرز الشروط التي يتوجب على الراغبين توفيرها عند الإقدام على شراء عقار في تركيا هي وجود جواز سفر ساري الصلاحية وهذا الأمر غير متوفر لدى البعض لاسيما أبناء الجالية الفلسطينية ممن يحملون وثائق سفر.
ومن المعروف أن الفلسطينيون يحملون نوعين من الوثائق الأول هو عبارة عن جواز سفر رسمي ويُسمى (جواز سلطة) يُمنح للمواطنين المُقيمين داخل فلسطين والثاني وثيقة سفر تُمنح للاجئين الفلسطينيين في الشتات لاسيما في مصر والأردن ولُبنان وسوريا.
فئة واحدة من الفلسطينيين يُتاح لها التملك العقاري في تركيا:
وبالتالي فإن قانون السماح للأجانب تملك العقارات في تركيا والصادر في العام 2012 منح فئة واحدة من الفلسطينيين وهم حملة جوازات السفر فقط، وحرمت حاملي وثائق السفر من حق التملك العقاري أو الحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار في شراء العقارات.
قرار تركي يخص حملة وثائق السفر الفلسطينية:
وهذا الأمر دفع دائرة شؤون الأجانب في مديرية السجل والمسح العقاري (الطابو) إلى إصدار قرار في شهر آذار/مارس من العام 2019 ينص على السماح لحمل وثائق السفر الفلسطينية من التملك العقاري المُباشر في تركيا.
ومنذ ذلك الحين شهد السوق العقاري التركي تهافت المُستثمرين الفلسطينيين من حملة الوثائق على التملك العقاري في تركيا بفضل القرارات التي شجعتهم على ذلك وأبرزها الحصول على الجنسية التركية بشرط شراء عقار لا تقل قيمته عن 250 ألف دولار مع عدم البيع لمدة 3 سنوات.
العلاقات التركية الفلسطينية:
يُشار إلى أن العلاقات التركية الفلسطينية وعلى جميع المستويات لاسيما السياسية والاقتصادية تشهد تطورات ملفتة ودعماً مستمراً من أنقرة للقضية الفلسطينية والوقوف الدائم عند حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على أرضه وعاصمتها القدس الشريف.
تملك الأجانب للعقارات التركية:
وكان البرلمان التركي قد أصدر في العام 2012 قانونياً يُتيح لجميع الجنسيات الأجنبية (باستثناء البعض) بالتملك العقاري في تركيا بغض النظر عن قانون التعامل بالمثل مما فتح الباب على مصراعيه أمام المُستثمرين الأجانب للدخول بقوة إلى السوق العقاري التركي ولاسيما المواطنين الفلسطينيين الذي يتواجدون سنوياً في قائمة الجنسيات الأكثر تملكاً للعقارات في تركيا وشكل طفرة عقارية لاسيما في السنوات الخمس الأخيرة.