حدّد قانون منح الجنسية التركية للأجانب 5 حالات يتم سحب الجنسية التركية سواءً من الأجانب الحاصلين عليها بأي طريقةٍ كانت أو من الأتراك الأصليين الذين يقدمون على إحداها مما يستوجب من القضاء التركي إصدار قرار بسحب الجنسية التركية والحرمان منها.
جدول المحتوى:
سحب الجنسية التركية من الحاصلين عليها:
تعمل الحكومة التركية على تقديم العديد من التسهيلات للمستثمرين الأجانب الراغبين بطرح رؤوس أموالهم في تركيا، ومن أبرز تلك التسهيلات إصدار قانون منح الجنسية التركية عبر الاستثمار في العام 2017 وتعديلاته في السنوات اللاحقة.
وفي نفس الوقت حدد القانون موجبات سحب الجنسية التركية من الحاصلين عليها من الأجانب أو من الأتراك الأصليين الذين يقدمون على تصرّف يؤدي إلى صدور قرار من المحكمة التركية العليا بإلغاء الجنسية التركية وسحبها.
خاصةً في الأمور المتعلقة بالتعامل مع شبكات إرهابية أو القيام بأعمال تشكل خطراً على الأمن القومي التركي وتخالف الدستور، أو التلاعب بأوراق رسمية وتقديم وثائق مزور للحصول على الجنسية التركية وغيرها من الحالات التي سنتحدث عنها بالتفاصيل في الفقرات اللاحقة.
5 حالات لسحب الجنسية التركية:
وفقاً للمادة رقم 29 من قانون الجنسية التركية رقم 5901 فإنه يتم سحب الجنسية التركية باقتراح من وزارة الداخلية وقرار من مجلس الوزراء التركي في حال ثبوت تورط المعني بإحدى الحالات التالية:
1-العمل الطوعي لدى دولة أجنبية ذات مصالح لا تتوافق مع تركيا:
يتم سحب الجنسية التركية في حال العمل طوعاً وبالإرادة الكاملة وتقديم خدمات لصالح دولة أجنبية لا تتوافق مع مصالح الدولة التركية، وعند ثبوت ذلك يتم توجيه إخطار من قبل السفارات التركية في الخارج أو من قبل رؤساء الإدارات المحلية داخل التركية من أجل التخلي عن هذا العمل في فترة أقصاها ثلاثة أشهر.
وفي حال انتهاء المدة الممنوحة وعدم التجاوب من قبل الشخص المعني والاستمرار بالتعاون مع تلك الدولة يصدر قرار رسمي بسحب الجنسية التركية منه.
2-العمل بالإرادة الكاملة لصالح دولة في حالة حرب مع تركيا:
ينص قانون الجنسية التركية على أنه في حال أقدم مواطن تركي (تركي بالأصل أو مجنس) بالتعامل والتعاون الكامل بملء إرادته مع دولة أجنبية في حالة حرب مع تركيا على سحب الجنسية التركية منه، باستثناء الأشخاص الذين يقومون بهذا العمل بتوجيه من السلطات المحلية في تركيا كالعمل الاستخباراتي وما شابه على أن يكون لصالح تركيا وأمنها القومي.
3-الالتحاق بالخدمة العسكرية لدولة أجنبية دون إذن من الدولة التركية:
في هذه الحالة يتجه البعض من الأتراك المقيمين بالخارج للالتحاق بالخدمة العسكرية التطوعية لدى دولة أخرى حتى لو كانت صديقة لتركيا دون إذن من الدولة التركية، وهذا الأمر يستوجب سحب الجنسية التركية من المرتكبين لهذا العمل إلا في حال تقديم طلب رسمي للسلطات التركية المعنية والحصول على موافقة بهذا الخصوص.
4-ارتكاب أحد الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات التركي:
إذا ارتكب المواطن التركي مخالفات دستورية يفقد الجنسية التركية وهذه المخالفات والجرائم منصوص عليها في المواد ذات الأرقام "302، 310، 311، 312، 313، 314، 315" من قانون العقوبات التركي رقم 5237 والصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2004.
عند ارتكاب هذه الجرائم يخضع المواطنون للتحقيق والمحاكمة وهنا تطالب السلطات التركية المختصة المحكمة الدستورية بسحب الجنسية التركية على مرتكبي تلك الجرائم.
أما إذا كان المتورطين بهذه الجرائم فإنه يتم إرسال إخطار بضرورة العودة لتركيا والتخلي عن جميع الأعمال السابقة، وعند عدم العودة لمدة ثلاثة أشهر يرسل إخطار جديد بسحب الجنسية التركية، بناءً على اقتراح الوزارة وقرار مجلس الوزراء وينشر في الصحيفة الرسمية التركية.
5-الحصول على الجنسية التركية عن طريق إدلاء بيانات كاذبة:
يلجأ أحياناً بعض الأجانب الراغبين بالحصول على الجنسية التركية طمعاً في مزاياها ورغبةً بحمل جواز السفر التركي والتنقل عبره لما يزيد عن 110 دول حول العالم دون تأشيرة دخول مسبقة إلى تزوير أوراق تفيد بقيام باستثمارات في تركيا ضمن الشروط المخصصة لمنح الجنسية التركية كوثيقة تثبت شراء عقار بقيمة 400 ألف دولار مع أوراق الطابو أو بيان مصرفي يفيد بإيداع 500 ألف دولار وهي ليست سوى استثمارات وهمية وأوراق مزورة.
عند اكتشاف تلك الأوراق أثناء تقديم ملف طلب الجنسية التركية يتم رفضها على الفور ويحال للتحقيق مما يستوجب طرده خارج البلاد، أما في حال صدور قرار التجنيس والاحتيال على السلطات بأوراق مزورة ثم اكتشاف الأمر من قبل المعنيين بعد شهور أو سنوات من الحصول على الجنسية التركية يتم صدور قرار من مجلس الوزراء بسحب الجنسية التركية وإلغائها.
هذا المقال مكتوب من قبل فريق كتابة المحتوى في " TDA تركيا شقة الأحلام | كاميران" ، إذا أردت أن تعرف أكثر عن محتوانا وما نُقدمه من خدمات ( اضغط هنا )