تمتلك تركيا عدة عوامل اقتصادية تجعل في مقدمة الدول الاستثمارية في العالم، وتتنوع القطاعات الاستثمارية في تركيا بين عقارية وصناعية وتجارية وسياحية وتعليمية وصحية وغيرها، ويبرز الاستثمار العقاري في تركيا كواحدٍ من أكثر الاستثمارات جذباً للمستثمرين الدوليين كونه الأكثر أماناً وأقل مخاطر على رأس المال.
تتعدد أنواع الاستثمار العقاري في تركيا وفق العامل الزمني قصير ومتوسط وطويل الأجل، كما يُمكن الاستثمار في العقارات الجاهزة أو العقارات التي مازالت تحت الإنشاء، ويتجه الكثيرون نحو الاستثمار في الإيجار كونه يشكل مدخراً شهرياً ثابتاً قابل للزيادة مستمراً مدى الحياة.
جدول المحتوى:
الاستثمار العقاري في تركيا:
يعتبر الاستثمار العقاري في تركيا واحداً من أكثر القطاعات الاستثمارية جذباً في تركيا وذلك لعدة عوامل:
أقل مخاطر على رأس المال قياساً بالاستثمارات الأخرى.
سهولة التملك العقاري في تركيا.
تساوي خطوات شراء العقار في تركيا بين المواطنين الأتراك والأجانب.
لا يحتاج البدء بالاستثمار العقاري في تركيا موافقات خاصة على عكس الاستثمار الصناعي أو التجاري.
في الوقت الذي تتطلب الاستثمارات الأخرى خبرات واسعة وطويلة فإن الاستثمار العقاري في تركيا يحتاج فقط إلى الدراية والإطلاع على واقع السوق بالتعاون مع مستشار عقاري موثوق.
العقارات التركية منافسة من ناحية الجودة والسعر والمواقع المثالية.
الضرائب العقارية في تركيا منخفصة مقارنةً بضرائب القطاعات الأحرى.
قوة الشركات الإنشائية في تركيا ذات الصبغة العالمية.
إمكانية بيع وشراء العقارات التركية في أي وقت.
تنوع الخيارات الاستثمارية في تركيا.
أنواع الاستثمار العقاري في تركيا:
-الاستثمار حسب نوع العقار:
استثمار في العقارات الجاهزة، استثمار في العقارات قيد الإنشاء، استثمار في العقارات السكنية (شقق، فلل، قصور، شاليهات)، استثمار في العقارات التجارية (مكاتب، محلات)، استثمار في العقارات السياحية (فنادق، شقق مفروشة، مطاعم، مقاهي، منتجعات).
-الاستثمار وفق العامل الزمني:
استثمار قصير الأجل في العقارات الجاهزة بعد إضافة عليها بعض التعديلات والديكورات تتراوح مدة الاستثمار بين ستة أشهر وعام، استثمار متوسط الأجل في العقارات قيد الإنشاء حيث تتراوح مدة الاستثمار بين عام وثلاثة أعوام، استثمار طويل الأجل عبر الاستثمار في الإيجار بمدة زمنية تصل حتى 16 عاماً.
الاستثمار في الإيجار:
يبرز الاستثمار في الإيجار من بين أنواع الاستثمار طويل الأجل كونه يستغرق فترة زمنية تتراوح بين 12 عام و16 عام وذلك للحصول على كامل سعر العقار المشترى من قيمة الإيجارات الشهرية التي تزداد بشكل سنوي مدفوعةً بتغيير سعر صرف الليرة التركية وارتفاع مستوى التضخم وغلاء المعيشة.
ويحدد قيمة إيجار العقارات في تركيا عدة عوامل هي:
موقع العقار.
منطقة العقار.
جودة البناء.
ارتفاع الطابق.
إطلالة العقار.
مساحة العقار.
عدد الغرف.
قيمة العقار (سعره السوقي).
فلكما كان العقار داخل مراكز المدينة أو بالقرب منها كلما ارتفعت قيمة إيجاره الشهري، كما أن منطقة العقار وغناها بالمرافق الخدمية من مستشفيات ومدارس وجامعات ومولات وشبكات المواصلات من شأنها أن تزيد من قيمة الإيجار.
ومن الطبيعي أن تكون قيم إيجارات العقارات المتواجدة ضمن المجمعات السكنية التركية أعلى من قيم إيجارات العقارات المتموضعة داخل المباني السكنية المستقلة وذلك لعدة أسباب:
أغلب المجمعات السكنية الحديثة في تركيا لا يزيد عمرها عن 10 سنوات على عكس المباني المستقلة المترهلة.
تتبع المجمعات السكنية في تركيا معايير قياسية في البناء على رأسها تضمين المباني موانع زلزالية كونها مبنية بعد العام 1999 عقب فرض الحكومة التركية شروط قاسية على مقاولي العقارات التركية لجعلها أكثر مقاومة للزلازل والكوراث.
تحظى المجمعات السكنية بتصاميم عصرية وجودة بناء عالية.
تضم المجمعات السكنية خدماتٍ مُتعددة من مواقف طابقية للسيارات وحراسة أمنية واستعلامات وملاعب وحدائق ومصاعد على عكس العقارات في المباني المستقلة التي تنعدم الخدمات فيها.
في الوقت الذي تتواجد فيه المباني المستقلة في الأزقة والحواري الضيقة صعبة الوصول فإن المجمعات السكنية التركية مبنية على الطرقات الرئيسية وفي مراكز حيوية بالقرب من الحدائق والمعالم الخدمية.
يشكل الاستثمار في الإيجار واحداً من أبرز أنواع الاستثمار العقاري في تركيا وذلك بسبب:
توفير دخل ثابت وإضافي مدى الحياة أو لحين بيع العقار.
تحصيل قيمة العقار خلال فترة زمنية تتراوح بين 12 و16 عام من عائدات الإيجار الشهرية والارتفاعات السنوية.
بعد مرور تلك الأعوام لابد أن يكون سعر العقار قد ارتفع بين العام الذي تم الشراء فيه والعام الذي استكمل كامل قيمته من الإيجارات بشكل كبير محققاً ارتفاعاً ضخماً بقيمته الاستثمارية تتراوح بين 500% و1000% بسبب اختلاف الزمن وارتفاع أسعار العقارات التركية وعوامل أخرى.
الاستثمار في الإيجار فرصة استثمارية حقيقة سواءً كان من خلال العقارات السكنية أو التجارية.
تناسب أسعار إيجارات العقارات التركية مع نوعية العقار وموقعه وجودته.
الاستثمار في إيجار الشقق:
يصل عدد سكان تركيا إلى 85 مليون نسمة ويتجاوز عدد السياح القادمين إلى تركيا 40 مليون سائح سنوياً الأمر الذي يتطلب توفير مساكن نتيجة ارتفاع الطلب عليها خاصةً الراغبين في استئجار العقارات من مواطنين أتراك أو مقيمين أجانب أو سياح (إيجار يومي أو أسبوعي أو شهري) أو طلاب يتلقون تعليمهم في الجامعات التركية.
ويمكن الحصول على شقة في تركيا أو شقة في إسطنبول ضمن العقارات التركية المتواجدة داخل المجمعات السكنية التي توفر مُختلف الخدمات الاجتماعية والأمنية والترفيهة من أجل البدء بالاستثمار العقاري في تركيا عن طريق الاستثمار في الإيجار.
وترتفع طلبات الحصول على شقة للإيجار داخل المجمعات السكنية التركية بسبب الخدمات الكبيرة التي توفرها عدا عن موقعها الحيوي والمميز والقريب من المراكز الصحية والتعليمية والترفيهية وشبكات المواصلات.
ولا يتوقف الاستثمار في الإيجار عند الشقق السكنية بل يمكن أن يتم من خلال إيجار الفلل حيث يرغب الكثير من السياح سنوياً قضاء إجازاتهم في تركيا بعيداً عن الفنادق من أجل الخصوصية والابتعاد عن الأماكن المُزدحمة التي قد تتسبب بعدوى أو أمراض أو أوبئة لذلك يتم الاتجاه نحو الفلل في تركيا.
عادةً ما تتواجد الفلل عند شواطئ البحر والبحيرات أو على ضفاف مضيق البوسفور في إسطنبول أو داخل الغابات لاسيما غابات بلغراد أو غابات بيكوز، حيث يشكل الاستثمار في إيجار الفلل واحداً من الفرص الاستثمارية الذهبية التي تلبي طلبات نخبة من المستأجرين سيما أن أغلب الإيجارات للفلل في تركيا تكون يومية أو أسبوعية أو شهرية محققةً عائدات إيجارية واستثمارية كبيرة.
الاستثمار في إيجار المكاتب:
كثيرة هي الشركات العالمية والعربية التي ترغب بفتح فروع لها عن طريق تأسيس شركة في تركيا والعثور على مقر مناسب للبدء بأعمالها، وتقدم بعض المجمعات السكنية في تركيا عقارات بنظام "هوم أوفيس" قابلة لأن تكون مكاتب لشركات وأحياناً توفر مباني مستقلة عن المباني السكنية داخل المشروع خاصة بالمكاتب والشركات وجرت العادة أن توفر الشركات الإنشائية هذا النوع من العقارات دون تقسيمات لتتيح لمستأجر العقار أن يقسمه وفق لهوية شركته وطبيعة أعماله.
يأتي دور المستثمر هنا بعد الحصول على مكتب مناسب للشراء داخل المجمعات السكنية أو التجارية بالبحث عن مستأجر على أن يكون مؤسسة أو شركة محلية أو عالمية ولا يستغرق الأمر الكثير من الوقت خاصةً أن تركيا تشهد يومياً وخاصةً في إسطنبول تأسيس عشرات الشركات الأجنبية فيها وترغب بالعثور على مقر مناسب لها.
وعادةً ما تكون قيم إيجارات المكاتب أعلى بكثير من إيجارات الشقق ويمكن أيضاً طلب الحصول على إيجار عام كامل وتوقيع عقود تستمر لعدة سنوات سيما أن الشركة ترغب بجذب المزيد من العملاء إليها داخل مقرها الجديد والاحتفاظ به لسنوات طويلة دون التنقل إلى مكان آخر كنوع من المصداقية تجاه عملائها.
الاستثمار في إيجار المحلات التجارية:
إذا كانت الصناعة هي عامود الاقتصاد التركي الأول فالتجارة هي عامودها الثاني وخاصةً تجارة التجزئة، حيث تكثر الأسواق التركية والمولات التي تضم مئات آلاف المحال التجارية التي تقدم منتجات مختلفة من ملابس وأحذية و حقائب وهدايا وأكسسوار عدا عن محلات المطاعم والمقاهي والسوبر ماركت والهايبر ماركت.
وعليه فإن الاستثمار في إيجار المحلات التجارية عن طريق شراء المستثمر لعقارات مشيدة بطراز محلات خصوصاً تلك المتواجدة في الطوابق الأرضية للأبنية السكنية ضمن المجمعات يشكل فرصة استثمارية حقيقة مع سهولة العثور على مستأجر يعمل في مختلف القطاعات التجارية بأسعار إيجارات باهظة وعقود طويلة الأجل.
خطوات الاستثمار في الإيجار:
عند الرغبة بشراء عقار من أجل الاستثمار العقاري في تركيا عبر الاستثمار في الإيجار لابد من اتخاذ الخطوات التالية:
التواصل مع مستشار أو خبير عقاري موثوق في تركيا.
إطلاعه على الهدف من التملك العقاري.
التعرف على واقع السوق العقاري التركي بإيجابياته وسلبياته بالإضافة إلى القوانين التركية والضرائب وتكاليف العقار أثناء وبعد الشراء.
اختيار نوع العقار الذي يرغب المستثمر شرائه سواءً كانت سكنياً (شقة، فيلا، قصر، شاليه) أو تجارياً (مكتب، محل) وغيره.
الحصول على مقترحات من المستشار العقاري حول أفضل المناطق الاستثمارية في تركيا وأنسب العقارات المطابقة لرغبة العميل.
إجراء زيارة ميدانية والاطلاع على العقار سواءً كان جاهزاً أو قيد الإنشاء.
طلب الحصول على تقرير التقييم العقاري لمطابقة سعره الحقيقي مع السعر المطلوب.
بيع العملة الأجنبية للبنك المركزي التركي واستبدالها بالعملة التركية عن طريق بنك وسيط.
تحويل قيمة العقار بالليرة التركية من حساب المشتري إلى حساب البائع عبر نفس البنك الوسيط.
توجه البائع والمشتري أو من ينوب عنها إلى مديرية الطابو بعد الحصول على موعد لنقل الملكية العقارية والحصول على الطابو.
طرح العقار للإيجار عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع المتخصصة أو طلب ذلك من المستشار العقاري وقسم خدمات ما بعد البيع داخل الشركات العقارية.
بعد العثور على مستأجر مناسب إبرام عقد إيجار العقار مؤلفاً من عدة بنود يضمن حقوق المالك والمستأجر مع تفاصيل مهمة مثل قيمة الإيجار الشهري وموعد السداد.
تصديق العقد المبرم على نسختين لدى دائرة النوتر التركي.
البدء بتحصيل العائدات الاستثمارية من العقار عن طريق تحويل قيمة الإيجار شهرياً من حساب المستأجر البنكي إلى حساب المالك.
إيجابيات الاستثمار في الإيجار:
دخل إيجاري ثابت ومستمر قابل للزيادة السنوية.
سهولة العثور على مستأجر سواءً كان عقاراً سكنياً أم تجارياً.
تحصيل قيمة العقار وزيادة سعره أضعاف مضاعفة مع مرور الزمن.
سلاسة إجراءات الاستثمار في الإيجار دون عقبات تذكر.
توفر عقد إيجار يحمي المالك والمستأجر معاً.
سلبيات الاستثمار في الإيجار:
استثمار طويل الأجل يستغرق بين 12 عاماً و16 عاماً لتحصيل كامل قيمة العقار من الإيجار.
صعوبة إخراج المستأجر من العقار طالما أنه ملتزم بسداد الإيجار بشكل شهري إلا في حال الرغبة بالسكن به أو أقارب المالك من الدرجة الأولى أو الرغبة في بيعه أو تجديده بشرط عدم تأجيره لمستأجر آخر قبل مضي 3 سنوات أو إعادة المستأجر القديم.
المماطلة في تحويل الإيجار كل مرة يخلق مشاكل بين المالك والمستأجر نتيجة المطالبة بتحويل قيمة الإيجار في كل مرة.
إساءة استخدام العقار من قبل المستأجر علماً أن هذا الأمر يعرضه للأحكام القضائية بما فيها الإصلاح والخروج من العقار.
أيهما أفضل الاستثمار في إيجار العقارات السكنية أم التجارية؟
من بين أكثر الأسئلة التي تشغل بال المستثمر الذي يرغب بالاستثمار في الإيجار هي نوعية العقار الأفضل للشراء من أجل البدء بالاستثمار.
إن قيمة العقارات التجارية هي أعلى بكثير من قيمة العقارات السكنية وبالمقابل فإن قيمة إيجار العقارات التجارية مرتفعة أيضاً ومتناسبة طرداً مع قيمة العقار، وكلا النوعين يحققان عائدات إستثمارية تحتاج عدة سنوات لتحصيل قيمة العقار بشكلٍ كامل.
إذ أنه كلما ارتفعت قيمة العقار كلما ارتفعت قيمة إيجاره والعكس صحيح، إلا أن غالبية المستثمرين يفضلون الاستثمار في العقارات التجارية كونهم يتعاملون مع شركات محلية أو عالمية كبيرة تمتلك ميزانية كبيرة ولن يشكل لها قيمة الإيجار الشهري للعقار عائقاً كبيراً أمام استمرار عملها وبالتالي فإن تحويل قيمة إيجار العقار التجاري بشكل شهري تتم دون مطالبة من المالك إلا في حالات نادرة على عكس الاستثمار في إيجار العقارات السكنية. أما من ناحية العائدات فكلا النوعين يتطلبان فترة زمنية تتراوح بين 12 عاماً و16عام لتحصيل كامل قيمة العقار مع ارتفاع ثمن العقار طيلة تلك الأعوام متأثراً بالأسباب المذكورة أعلاه. هذا المقال مكتوب من قبل فريق كتابة المحتوى في " TDA تركيا شقة الأحلام | كاميران" ، إذا أردت أن تعرف أكثر عن محتوانا وما نُقدمه من خدمات ( اضغط هنا )