تهدف القوانين في تركيا لحماية المستثمر الأجنبي ومنحه جميع الحقوق وصولاً إلى تحقيقه استثمار آمن مدى الحياة ورضاه التام ما يؤدي مع الوقت لزيادة استثماراته وتوجيه النصائح للآخرين من أجل الاستثمار في تركيا
جدول المحتوى:
ماهي حقوق المستثمر في تركيا للعام 2024؟
يحمي الدستور التركي المستثمر الأجنبي ويضمن حصوله على حقوقه والتأمين على استثماراته ضد الاحتيال العقاري والمحتالين حيث ينصف القضاء الأتراك المستثمرين الأجانب ويعيد لهم حقوقهم، كما أن السلطات التركية تذلل القوانين وتصدر التشريعات تشجيعاً لهم على زيادة استثماراتهم في تركيا وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى تركيا.
حماية المستثمر من الاحتيال العقاري في تركيا:
كي يحصل المستثمر الأجنبي على حماية حكومية من الاحتيال العقاري يتوجب عليه إبرام عقد تجاري أو استثماري مع عقد شراء العقارات التركية والتوقيع عليه من قبل جميع الأطراف ثم منحه الصفة القانونية عبر تصديقه من قبل النوتر التركي ليغدو العقد بذلك سلاح بيد المستثمر يقدمه للقضاء التركي كي ينصفه في حال تعرضه للاحتيال العقاري وبكل تأكيد فإن القاضي سينصفه في نهاية المطاف ويعيد له جميع حقوقه.
توريث العقارات التركية:
في كثير من بلدان العالم لا يمكن توريث العقارات وتنتهي ملكيتهم لها عند الوفاة إلا أن القوانين التركية تسمح بتوريث العقارات لجيل بعد جيل وذلك بعد سداد ضريبة التوريث العقاري بشرط أن يكون الوريث من ضمن الجنسيات التي يحق لها التملك العقاري في تركيا.
تأسيس الشركات في تركيا:
يسمح تأسيس الشركات في تركيا المحدودة وغير المحدودة للمستثمرين الأجانب العمل في قطاعات استثمارية متنوعة وكذلك تملك العقارات التركية وتسجيلها باسم الشركة في حال كان المستثمر من ضمن الجنسيات التي لا يحق لها التملك العقاري في تركيا.
وتأسيس الشركة ليس بالإجراء الصعب والذي يحتاج الكثير من المعاملات بل يمكن أن يتم تأسيس الشركة خلال بضعة أيام بعد توفير جميع الأوراق المطلوبة في الجهات الرسمية والتسجيل في غرفة التجارة أو الصناعة وتعيين محاسب قانوني ومدير ونائب مدير ومخول بالتوقيع وفتح حساب بنكي وإيداع رأس مال للشركة (100 ألف ليرة تركية) والحصول على الرقم الضريبي وما إلى ذلك وصولاً للحصول على رخصة الشركة والبدء بممارسة الأعمال والأنشطة التجارية بشكل قانوني.
الإقامة التجارية في تركيا:
إن الإقامة التجارية في تركيا هي عبارة عن وثيقة رسمية صادرة عن غرفة التجارة في الولاية التي يعمل فيها التاجر ويتم منحها لأصحاب الأعمال وشركائهم والذين لديهم شركات أو معامل أو مصانع داخل تركيا.
تمنح هذه الإقامة حاملها العديد من الميزات مما جعلها من أبرز التسهيلات التي جذب الكثير من رجال الأعمال الأجانب من أجل الاستثمار في تركيا.
الإقامة العقارية في تركيا:
يتناول قانون الأجانب والحماية الدولية ذو الرقم 6458 ضمن بنوده رقم 28، 29، 31، 33 اللوائح التنفيذية المعنية بتطبيق قانون الأجانب والحماية الدولية تحت بند الإقامة قصيرة الأجل والتي تمنح لعدة فئات منها مُشتري العقارات التركية، فيما تتلخص شروط الحصول على الإقامة العقارية في تركيا بالنقاط التالية:
شراء عقار سكني بقيمة لا تقل عن 75 ألف دولار في الولايات التركية الكبرى
تواجد وثيقة سند ملكية عقار (طابو).
تأمين الزلازل والكوارث DASK الخاص بالعقار.
جواز سفر ساري الصلاحية لمدة ستة أشهر على الأقل.
بيان عائلي مُتضمن اسم صاحب العقار واسم زوجته وأسماء أطفاله مُترجم للغة التركية ومصدق أصولاً.
تأمين صحي في الأراضي التركية لجميع أفراد العائلة.
تعويض المستثمر الأجنبي في تركيا:
يُلزم القضاء التركي شركات المقاولات التي تعرضت للإفلاس أو التأخير في تسليم العقارات المُباعة للأجانب (قيد الإنشاء) تعويض المستثمرين الأجانب عند ذلك بإرجاع كامل المبالغ المدفوعة بالإضافة للتعويض عن الخسائر المادية والزمنية.
تنصح تركيا شقة الأحلام بالتعامل مع شركات إنشائية قوية في تركيا وذات سمعة جيدة وتاريخ طويل وسجل نظيف من الأعمال وتسليم العقارات في وقتها وذلك بشهادة العملاء.
الإعفاءات الضريبية في تركيا:
يمكن للمستثمر الأجنبي الحصول على الإعفاء الضريبي بشروط محددة كالإعفاء من ضريبة القيمة المُضافة عند تحويل المبلغ الاستثماري من الخارج والاحتفاظ بالعقار لمدة عام واحد على الأقل، وشروط الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة هي: يجب أن يكون المُستثمر الأجنبي غير مُقيم في تركيا.
عدم وجود أي مقر له في تركيا من شركة أو محل أو معمل أو غيره.
أن يكون العقار الأول له في تركيا ولا يملك عقارات أخرى
عدم الإقامة في تركيا لفترة تتجاوز 6 أشهر في العام الذي سبق شراء العقار.
عدم وجود تصريح إقامة في تركيا ساري المفعول من العام السابق.
عدم وجود عنوان مُسجل في تركيا. ومن الإعفاءات الضريبية الأخرى الإعفاء من ضريبة الطابو (الرسوم) 4% في المناطق التي تشهد إعادة إعمار.
الجنسية التركية للأجانب عبر الاستثمار:
صدر برنامج "الجنسية مقابل الاستثمار" مطلع العام 2017 وطرأ عليه عدة تعديلات في الأعوام 2018، 2019، 2022 كان آخرها منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب من خلال إحدى الطرق التالية:
شراء عقار بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار بشرط عدم البيع لمدة 3 سنوات.
إيداع مبلغ 500 ألف دولار في أي بنك تركي وعدم السحب لمدة 3 سنوات.
إيداع مبلغ 500 ألف دولار في صندوق التقاعد الفردي والإبقاء عليه 3 سنوات.
شراء سندات حكومية بقيمة 500 ألف دولار والاحتفاظ بها لمدة 3 سنوات.
تأسيس شركة وتوظيف 50 عامل تركي وعدم تسريح أياً منهم لمدة 3 سنوات.
هذا المقال مكتوب من قبل فريق كتابة المحتوى في " TDA تركيا شقة الأحلام | كاميران" ، إذا أردت أن تعرف أكثر عن محتوانا وما نُقدمه من خدمات ( اضغط هنا )