يتجه الكثير من المستثمرين ورؤوس الأموال والميزانيات الدولية إلى الاستثمار في تركيا لما تتمتع به هذه الدولة من مميزات تجعلها واحدة من أبرز الدول الاستثمارية حول العالم.
جدول المحتوى:
قانون الاستثمار في تركيا:
يحمل قانون الاستثمار في تركيا الرقم 5054 الذي يشجع الاستثمار والتوظيف.
والقانون رقم 4875 الخاص بالاستثمار الأجنبي المُباشر
حيث يعتبر هذان القانونان الأساس والمرجع في تشريعات الاستثمار في تركيا.
تعتمد تركيا في تشريعاتها المخصصة على مبدأ حرية الاستثمار.
ويعد هذا الأكبر من أهم أسباب انجذاب المستثمرين لتركيا.
قانون الاستثمار في تركيا للأجانب:
تهدف تركيا إلى دعم المستثمرين الأجانب وجذبهم إلى البلاد.
من خلال نص تشريعات وقوانين تسهل أعمالهم الاستثمارية في تركيا.
حيث وقعت أنقرة عدة اتفاقيات بما يخص تنظيم الاستثمار في تركيا للأجانب منها:
الاتفاقيات الثنائية بخصوص تشجيع وحماية المستثمرين الأجانب مع الدول التي لديها القدرة على تطوير علاقات الاستثمار المُتبادل منذ العام 1962.
معاهدة تجنب الازدواج الضريبي الموقعة مع 83 دولة والتي تسمح بخصم الضريبة المدفوعة في أحد البلدين من الضريبة المستحقة في الطرف الآخر.
اتفاقيات الضمان الاجتماعي مع 28 دولة بهدف تسهيل حركة العمال خارج دولهم.
اتفاقية الاتحاد الجمركي والتجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوروبي والتي دخلت حيز التنفيذ في العام 1996.
لماذا الاستثمار في تركيا؟
هُناك عدة أسباب تدفعك إلى الاستثمار في تركيا نذكر منها:
أولاً-التاريخ والموقع الجغرافي:
تحظى تركيا بموقع جغرافي واستراتيجي مميز.
يستقطب الكثير من المُستثمرين ورجال الأعمال الأجانب من أجل الاستثمار في تركيا.
وتنفرد تركيا بوجودها بين قارتي أوروبا وآسيا وقربها من القارة الأفريقية.
كما أنها مُحاطة بالبحار من ثلاث جهات "بحر إيجة غرباً، البحر الأسود شمالاً، البحر الأبيض المُتوسط جنوباً" عدا عن ضمها لبحر مرمرة.
وذلك أدى لتسهيل التنقلات التجارية للسفن والبواخر بين أوروبا وأفريقيا عبر تركيا وبالعكس.
ثانياً-قوة الاقتصاد التركي:
يعتبر الاقتصاد التركي قوياً ومزدهراً.
ما يُعلل زيادة الإقبال الأجنبي على الاستثمار في تركيا.
حيث يحتل الاقتصاد التركي المرتبة الثامنة عشرة بين أقوى اقتصادات العالم.
وخامس أكبر اقتصاد على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وذلك بفضل الاستثمارات الأجنبية المُباشرة التي تستقبلها تركيا وتتزايد عاماً بعد آخر.
ثالثاً-حوافز وتخفيضات ضريبية تُشجع على الاستثمار في تركيا:
تشكل التسهيلات الحكومية من تخفيضات وإعفاءات ضريبية يحظى بها الأجانب بشروط مُعينة إحدى الأسباب التي زادت من وتيرة الاستثمار في تركيا.
حيث تحصل بعض الشركات على تخفيضاتٍ أو إعفاءٍ كلي لبعض الضرائب في تركيا.
مما يشجع الكثير من المُستثمرين الدوليين على بدء استثماراتهم في تركيا.
كيفية الاستثمار في تركيا:
تتم عملية الاستثمار في تركيا من خلال عدة خطوات هي:
تحديد مستوى المخاطر الذي من شأنه أن توقع مستويات الربح.
دراسة واقع السوق الاستثماري والتخصص الذي يرغب به المستثمر الأجنبي.
إجراء دراسة جدوى اقتصادية شاملة للمشروع.
التواصل مع مستشار استثماري أو محامي للاطلاع على الشؤون القانونية ذات الصلة.
تعيين محاسب للقيام بالمهام المالية الخاصة بالاستثمار.
متابعة كل جديد من قوانين متعلقة بالاستثمار في تركيا.
التعرف على الضرائب وطرق دفعها وتواريخ السداد وغيرها.
الاطلاع على التسهيلات الممنوحة للأجانب وطرق وشروط الاستفادة منها.
تأسيس شركة في تركيا والبدء بالأعمال التجارية والاستثمارية.
الحصول على الإقامة المتوافقة مع نوع الاستثمار مثل الإقامة العقارية أو الإقامة التجارية أو الإقامة الاستثمارية.
شروط الاستثمار في تركيا:
يجب على المستثمر الأجنبي أن يكون استثماره ضمن المُحددات القانونية واللوائح التشريعية الخاصة بنوع الاستثمار في تركيا.
فإن عدم التزامه بالقوانين يعرضه لفقدان حقوقه كاملة ومصادرتها مع ترحيله.
إن وجود مشاور قانوني معتمد أو مكتب للاستشارات القانونية يعتبر شرطاً يجب على المستثمر الأجنبي الالتزام به عند تأسيسه للشركة أو المؤسسة.
وذلك لحفظ مصالحه القانونية وتسوية أموره الحكومية من استخراج التراخيص وغيرها.
يجب على المستثمر الأجنبي إيداع 25% من رأس المال الخاص بشركته في أحد البنوك التركية.
يُشترط الأولوية في التوظيف للمواطنين الأتراك ولا يسمح بتوظيف الأجانب إلا في حال استيفاء شروط معينة واستخراج إذن عمل من وزارة العمل التركية.
إذا كان استثمار الأجنبي في تركيا هو استثمار عقاري فيحب التأكد من سلامة العقار القانونية وألا تتعدى مساحته عقاراته 30 هكتار في كافة أنحاء تركيا.
مميزات الاستثمار في تركيا:
تمتلك تركيا طابعاً تاريخياً وسياحياً مُفضلاً لدى الكثير من السياح القادمين إليها من شتى أنحاء العالم.
وهذا الأمر بحد ذاته يشكل دافع استثماري مُهم خصوصاً في قطاعات الاستثمار السياحي والاستثمار الفندقي والاستثمار العقاري والاستثمار التجاري.
تعيش تركيا مُنذ أكثر من ثلاثة عقود استقراراً سياسياً واقتصادياً بفضل علاقاتها الدبلوماسية القوية مع مُعظم دول العالم.
ومُضيها في طريق "صفر مشاكل" وهذا الأمر يشجع المُستثمر الأجنبي على طرح رؤوس أمواله في تركيا والاستفادة مع فرص الاستثمار دون أي تخوّف يّذكر.
تحتل تركيا المرتبة الثالثة بعد كلٍ من ألمانيا وإيطاليا من ناحية أكبر مُصدري المصنوعات النسيجية في العالم.
وذلك يُشكل ميزة تنافسية تدخل ضمن مميزات الاستثمار في تركيا.
كما أن تركيا إحدى أكبر مُنتجي الزراعة والملابس والكيماويات والسيارات والسفن والصناعات الدفاعية والثقيلة ومعدات النقل والمواد الغذائية ومواد البناء والإلكترونيات والأجهزة المنزلية على مستوى العالم.
عيوب الاستثمار في تركيا:
يتطلب تحقيق نتائج استثمارية في تركيا انتظار فترة من الزمن سيما الاستثمار العقاري
الاستثمارات الصناعية والتجارية تحمل مخاطر أكبر بكثير من الاستثمار العقاري على رأس المال
في بعض الأوقات تصدر تعديلات على قوانين استثمارية تؤثر على واقع الاستثمار في تركيا
ليس جميع المدن والمناطق ذات طابع استثماري لذلك يجب التعاون مع مستشار بهذا الخصوص
الأوراق المطلوبة للاستثمار في تركيا:
تتباين الأوراق المطلوبة لبدء الاستثمار في تركيا بحسب نوع الاستثمار ولكن هناك أوراق عامة تُطلب من كافة القطاعات الاستثمارية وهي:
جواز سفر ساري الصلاحية
ختم دخول نظامي إلى تركيا
صور شخصية
رخصة الإقامة في تركيا سارية المفعول
مجالات الاستثمار في تركيا:
الاستثمار التجاري
الاستثمار التعليمي
الاستثمار الزراعي
الاستثمار الصحي
الاستثمار في الإنتاج الحيواني
أفضل مُدن الاستثمار في تركيا:
الاستثمار في أنقرة
الاستثمار في بورصة
الاستثمار في إزمير
مستقبل الاستثمار في تركيا:
إن كافة الدلائل تشير إلى أن الاستثمار في تركيا سيحمل مستقبلاً واعداً.
سيما بعد النمو اللافت في جميع المجالات الذي تحققه البلاد عاماً تلو آخر.
يسعى المستثمرين عموماً في تركيا على العائد المادي والأمان الاستثماري.
وهذان الأمران يحصلون عليهما في تركيا بفضل المميزات والتسهيلات الحكومية.
ارتفاع أسعار العقارات التركية مع الوقت الأمر الذي يشكل بذلك دافعاً استثمارياً قوياً للمستقبل القريب.
تضمن القوانين التركية حماية المستثمرين الأجانب من الوقوع ضحية الاحتيال في تركيا.
تحفز أنقرة المستثمرين الأجانب عبر تأسيس مكتب الاستثمار في تركيا التابع لرئاسة الجمهورية في البلاد.
يعمل المكتب على حماية المستثمرين وتقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات البيروقراطية أمام بدء استثماراتهم في تركيا.
استمرار برامج الجنسية مقابل الاستثمار لاسيما الجنسية التركية عبر شراء عقار بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار بشرط الاحتفاظ به لمدة 3 سنوات.
التصريحات الحكومية المتكررة والشخصيات السياسية النافذة في حزب العدالة والتنمية الحاكم على تواصل دعم المستثمرين الأجانب على كافة الأصعدة.
انجذاب المستثمرين الخليجيين إلى تركيا على وجه الخصوص في السنوات الأخيرة يبين إدراك المستثمر بما سيكون عليه مستقبل الاستثمار في تركيا.
نصائح حول الاستثمار في تركيا:
تحديد القطاع الاستثماري الذي يرغب المستثمر الأجنبي الدخول به.
التخصص الاستثماري في قطاع معين يؤمن التركيز الكامل على إنجاحه.
تنويع الاستثمارات في القطاع الاستثماري الواحد كشراء عدة عقارات والاستثمار به كنوع من أنواع الاستثمار العقاري في تركيا.
التواصل مع مستشارين استثماريين وذوي خبرة طويلة في تركيا بما يفيد المجال الاستثماري.
الاطلاع على الأنظمة والقوانين التي تنظم أعمال الاستثمار في تركيا للأجانب.
الاستفادة من التسهيلات الممنوحة للأجانب لاسيما الإعفاء الضريبي في تركيا
التعرف على كافة مجالات الاستثمار في تركيا وانتقاء ما يتناسب منها مع إمكانيات المستثمر من ناحية الخبرات والقدرة المالية على تغطية تكاليفها.
اختيار أفضل المُدن للاستثمار في تركيا واختيار أفضل المناطق داخل المُدن.
الاستفسار عن قوانين وشروط ومميزات وعيوب الاستثمار في تركيا.
المصادر:
هذا المقال مكتوب من قبل فريق كتابة المحتوى في " TDA تركيا شقة الأحلام | كاميران" ، إذا أردت أن تعرف أكثر عن محتوانا وما نُقدمه من خدمات ( اضغط هنا )